وتدعو السلطات إلى عدم استخدام وسائل مفرطة في القوة حيال مواجهة المسيرات الاحتجاجية.
شبكة راصد الإخبارية - 4 / 3 / 2009م - 7:35 م
دعت لجنة حقوقية الحكومة السعودية إلى الإقرار الرسمي بالتعددية المذهبية ونبذ التفرقة الطائفية وإلغاء الممارسات المتشددة في المدن المقدسة على خلفية اعتداءات الشرطة الدينية على الزائرين الشيعة في المدينة المنورة.
وأرجعت "اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان" سبب اصطدام الزوار الشيعة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى "الوضع الطائفي غير السوي.. والقائم على هيمنة طرف لا يقبل بالآخر" في اشارة لهيمنة الفكر الوهابي في المملكة.
وانتقدت اللجنة غير المرخصة رسميا في بيان صادر اليوم الأربعاء غياب الحرية الدينية في المملكة واستمرار سياسة التهميش الطائفي والمذهبي معتبرة أن ذلك لا يتفق مع أسس الوحدة الوطنية.
ودعا البيان إلى إنهاء كافة إشكال التفرقة الطائفية والمذهبية ومنح جميع الطوائف حق ممارسة شعائرها الدينية والإقرار الرسمي بالتعددية المذهبية في السعودية.
كما طالبت اللجنة بإلغاء ما وصفتها بالممارسات المتشددة في مكة المكرمة والمدينة المنورة "التي تقوم بها جهات رسمية وغير رسمية تساعد في زيادة التوتر الطائفي" في اشارة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي حين اشاد الموقعون بإطلاق سراح الأحداث من الموقوفين على خلفية أحداث البقيع دعوا في المقابل إلى إطلاق سراح بقية الموقوفين و"عدم استخدام وسائل مفرطة في القوة حيال مواجهة المسيرات الدينية والمطلبية السلمية".
ووقع بيان اللجنة سته من الناشطين السياسييين والحقوقيين السعوديين وهم زكي أبو السعود، عبد الله الشريف، د. عبد المحسن هلال، عقل الباهلي، فوزية العيوني ووجيهة الحويدر.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من صدور قرار ملكي باطلاق جميع المحتجزين على خلفية الاعتداءات التي طالت الزوار في الشيعة في المدينة المنورة على يد عناصر "الهيئة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق