هوس خليجي وسعودي بالتسلح ، يا رب ينفع

هوس سعودي بالتسلح تشير جيسيكا إلى تصاعد مشتريات المملكة العربية السعودية من الأسلحة بشكل غير مسبوق، ففي الفترة من 1994-2004 زادت نفقات دول الشرق الأوسط على السلاح بنسبة 40%، مقابل 23% عالميًّا، وكانت السعودية وإسرائيل على رأس الدول التي أسهمت في هذه الزيادة، وتبلغ نفقات المملكة العربية السعودية على السلاح حوالي 25.4 مليار دولار مقابل 6.2 مليار تنفقها إيران، حسب تقديرات قناة الجزيرة التي اعتمدت عليها الكاتبة.
تظهر هذه الأرقام بوضوح البون الشاسع بين الإنفاق السعودي على السلاح ونظيره الإيراني، وهو أمر يتضح بصورة أكبر عند معرفة ما تمثله هذه النفقات من الناتج المحلي الإجمالي، فالإنفاق الإيراني يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يمثل الإنفاق السعودي 10% (بتقديرات العام 2005)، وتكتسب هذه الأرقام أهميتها عند مقارنتها بنسب الإنفاق الأمريكية والصينية على الدفاع من الناتج المحلى الإجمالي، حيث يبلغ الإنفاق الأمريكي 4.06%، بينما تبلغ نسبة نظيره الصيني 4.3%.
وبلغت نفقات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتبر السعودية واحدة منها على التسلح حوالي 162 مليار دولار بزيادة قدرها 55 مليون دولار خلال الأربع سنوات الماضية، واحتلت السعودية مقدمة هذه الدولة بنفقات بلغت 27 مليار دولار عام 2007، لأول مرة في تاريخ المملكة. فقد قامت المملكة بعقد عدد كبير من صفقات السلاح ، ففي عام 2005 اتجهت إلى تحديث الطائرات المقاتلة التي تمتلكها من نوع "بانافايا أي دي إس" Panavia Tornado IDS fighter aircraft، القادرة على تحديد الأسلحة الموجهة بالليزر ذاتيًّا، مما يتيح للمقاتلات السعودية قدرة أكبر على تحديد الأهداف ومن ثَمَّ دقة أعلى في نظم التوجيه. وفي عام 2006، وافقت فرنسا على صفقة طائرات هليكوبتر إلى المملكة، إلى جانب ناقلة طائرات، وصواريخ مضادة للطائرات، في اتفاق بلغت قيمته 3.125 مليار دولار.
ويعتبر معرض أيدكس للسلاح IDEX Arms Fair، الذي يقام في دبي سنويًّا المكان المفضل للملكة العربية السعودية لعقد صفقات السلاح، ففي هذا العام أنفقت المملكة حوالي 50 مليار دولار، لشراء طائرات مقاتلة وصواريخ كروز وطائرات هليكوبتر مهاجمة، وأكثر من 300 دبابة جديدة، ووقعت السعودية عقدًا مع Data Link Solutions لشراء شبكات توزيع المعلومات المتعددة الوظائف اللازمة لطائرات إف-15 المقاتلة، وتستخدم هذه النظم لتعظيم الملاحة والاتصال بين الطائرات. كما تعاقدت المملكة العربية السعودية مع شركة بوينج الأمريكية لتحديث نظام الإنذار والمراقبة المحمولة جوًّا، في اتفاق بلغت قيمته 49.2 مليار دولار.
وتتمثل أبرز الصفقات السعودية في ما أعلنت عنه واشنطن في يوليو 2007 عن عزمها الطلب من الكونجرس المصادقة على صفقة ضخمة لبيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية، قد تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار. وتشمل تلك الصفقة أسلحة متطورة لم تحصل عليها السعودية من قبل، وفي مقدمتها قنابل موجهة بالأقمار الاصطناعية وطائرات وبوارج حربية. وفي مقابل ذلك وافقت الولايات المتحدة على زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل، بنسبة 25% لضمان استمرارية تفوقها النوعي العسكري على جيرانها.
وينظر كثيرون إلى تلك الصفقة على أنها محاولة لاحتواء النفوذ الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط، لكنها تعرضت لانتقادات كثيرة أبرزها ما جاء على لسان رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الألماني الذي شبه الصفقة بأنها بمثابة صب الزيت على النار، وأنها ستزيد من عدم استقرار المنطقة ومن عرضتها للتوتر، ووصفها وزير الخارجية السوري في 31 يوليو 2007، بالخطيرة. هذا في حين يعتبرها آخرون محاولة لشراء تعاون السعودية في العراق، خاصة وأنها متهمة بتمويل وتسليح الميليشيات السنية في العراق، ومحاولة أيضًا لمحاصرة النفوذ الإيراني وتهدئة القلق الذي ولده البرنامج النووي الإيراني في المنطقة.
وتقدمت في أكتوبر 2007 بطلب إلى الولايات المتحدة لشراء أسلحة بما يعادل 631 مليون دولار، تضمنت 121 مدرعة خفيفة light armored vehicles (LAVs)؛ ثلاث مركبات LAV recovery vehicles، 50 مركبة ذات عجلات، متعددة الأغراضHigh Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV)؛ 124 مدفع رشاش 7.62 مم من نوع M240؛ 525 منظار للرؤية الليلية من نوع AN/PVS-7D.
وفي سبتمبر 2007، شهدت المشتريات السعودية من الأسلحة طفرة، حيث قامت المملكة بشراء 72 طائرة تايفون يوروفايتر Euro fighter Typhoon من المملكة المتحدة، وتكمن أهمية هذه الصفقة في عدة نواحٍ: أولها قيمتها التي تبلغ حوالي 60 مليار دولار على مدار الخمس وعشرين سنة القادمة. وثانيها درجة التكنولوجيا التي حصلت عليها السعودية، حيث يتضمن الاتفاق إقامة "خط تجميع لطائرات التايفون إلى السعودية إلى جانب نقل تكنولوجيا لم يتم نقلها إلى دولة شرق أوسطية من قبل، فضلاً عن أن هذا الاتفاق يوفر للسعودية البنية التحتية اللازمة لتدعيم التطور الاقتصادي والارتقاء بصناعة الملاحة الجوية.
http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=1076