الأحد، ٣١ أغسطس ٢٠٠٨

قضية لوكربي .. تورط غربي في إخفاء أدلة براءة المقراحي

علم برنامج تلفزيوني لبي بي سي أن الشرطة الاسكتلندية لديها معلومات كانت من الممكن أن تغير نتيجة محاكمة لوكربي.
وكان من الممكن أن تؤثر هذه المعلومات على مصداقية أدلة رئيسية في القضية، إلا أن الشرطة لم تسلم هذه المعلومات إلى فريق الدفاع.
ويقضي المواطن الليبي عبد الباسط المقراحي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتله 270 شخصا في واقعة تفجير طائرة ركاب أمريكية تابعة لشركة PAN AM فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية.
وكان شاهد قدمه الادعاء في المحاكمة قد رأى صورة للمقراحي تربطه بالاعتداء قبل أن يتعرف عليه في طابور المتهمين.
ومنح المقراحي، الذي يقول إنه ضحية إساءة تطبيق العدالة، إمكانية استئناف الحكم الذي صدر بحقه للمرة الثانية.
وأحد الأسباب الرئيسية لمنح حق الاستئناف للمرة الثانية للمقراحي هو أن توني جاوشي، والذي تعرف على المقراحي في طابور للمتهمين، كان قد رأى صورة للمقراحي في مجلة قبل أربعة أيام من تعرفه عليه.
وقد اكتشف برنامج "ملفات التآمر: قضية لوكربي" الذي تنتجه بي بي سي أدلة تشير إلى أن الشرطة الاسكتلندية كانت على علم بهذه المعلومة.
وكان يفترض أن تنقل هذه المعلومة إلى فريق الدفاع لكن هذا لم يتم.
وفي نفس البرنامج يتهم سيف الإسلام القذافي عائلات الضحايا بـ"الجشع" و"المادية".
القضية
يشار إلى أن الرحلة رقم 103 من لندن إلى نيويورك التابعة لشركة Pan Am قد تم تفجيرها يوم الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1988.
وقد قتل كل من كانوا على متنها وهم 259 شخصا بالاضافة إلى 11 شخص كانوا على الأرض التي وقعت عليها الطائرة في بلدة لوكيربي الاسكتلندية. واعتبرت هذه الواقعة أسوأ كارثة جوية بريطانية.
وقد أدين المقراحي يوم الحادي والثلاثين من يناير عام 2001 وذلك بعد تحقيقات مطولة أجرتها الشرطة الاسكتلندية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، وبعد محاكمة استمرت لتسعة أشهر في محكمة اسكتلندية أقيمت خصيصا لهذه القضية في هولندا.
ولكن كانت شكوك حول من يقف وراء التفجير وما هي دوافعه.
وفي يونيو 2007 توصلت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية إلى أن المقراحي هو ضحية إساءة تطبيق إجراءات التقاضي وأوصت بأن يمنح المقراحي فرصة ثانية لاستئناف الحكم.
ولم يتم نشر الأسباب الكاملة التي دعت اللجنة إلى التوصل إلى هذه التوصية.
ووفق الادعاء فإن المقراحي أخذ القنبلة، ملفوفة في ملابس تم شرائها من متجر في مالطة، إلى مطار الجزيرة، حيث تم شحنها ثم نقلها إلى رحلة Pan Am رقم 103.
وكان شاهد الادعاء الرئيسي ضد المقراحي هو صاحب متجر ماريز هاوس المالطي، توني جاوشي، والذي قالت الشرطة إن الملابس تم شرائها منه.
وقال جاوشي إنه رأى المقراحي في متجره قبل عدة أسابيع من التفجير.
وقد وجد برنامج "ملفات التآمر" أن بعض شهادات جاوشي تناقض نفسها وأن الرجل رأى صورة المقراحي في مجلة وفوقها عنوان يقول: "من الذي زرع القنبلة؟"، قبل أيام من تعرفه عليه في طابور المتهمين.
وعلم البرنامج أن الشرطة الاسكتلندية كانت على علم بهذه المعلومة، ولكن على عكس قوانين الشرطة التي توجب أن تعلن الشرطة عن ذلك من أجل ضمان محاكمة عادلة، لم يتم نقل هذه المعلومة الأساسية إلى فريق الدفاع. عائلات الضحايا "جشعة"
وفي البرنامج سئل نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، سيف الإسلام، حول ما إذا كانت ليبيا تقبل حقيقةً تحملها مسؤولية تفجير لوكيربي.
وقال سيف الإسلام لمنتج البرنامج جاي سميث إن الحكومة الليبية تقبلت المسؤولية عن تفجير من أجل رفع العقوبات الدولية عنها لكن هذا لا يعني أنها هي التي وراء التفجير.
وعندما قال له جاي سميث إن هذا هو أسلوب مغرض في التعامل مع السياسة الخارجية لليبيا، شن سيف الإسلام هجوما على عائلات ضحايا لوكيربي واتهمهم بالجشع و"الاتجار في دم أبنائهم وبناتهم".
وكانت العقوبات الدولية قد رفعت عن ليبيا بعد أن وافقت على دفع عشرة ملايين دولار لعائلة كل ضحية كتعويض.
وفي تعقيبه على تصريحات سيف الإسلام قال الدكتور جيم سواير، والذي فقد ابنته فلورا في تفجير الرحلة رقم 103، إن "من وجهة نظر الثقافة الغربية فإن بعض أقارب ضحايا لوكيربي سيجدون تصريحات سيف الإسلام مسيئة للغاية، لكني أرى أن هذه هي الطريقة العربية في إنجاز الأشياء".
وأضاف أن "الليبيين نجحوا فيما يريدون، كما نجحت التجارة الغربية في الحصول على ما تريد. ووفقا لذلك فإن الكثيرين منا يشعرون وكأنهم كانوا بيادق شطرنج."
أما مارتن كادمان، والذي فقد ابنه بيل في الكارثة، فقال للبرنامج "إن الحقيقة لم تظهر بعد. اعتقد أن التحقيق توصل إلى ما خطط أن يصل إليه".
ومن المتوقع أن ينظر في أمر استئناف المقراحي أوائل العام القادم.

الأربعاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٠٨

حرب القوقاز تثير قلق الإسرائيليين

2008 / 08 / 27
بقلم: ماريا أباكوفا، معلقة "نوفوستي"
حالما أعلنت روسيا انتهاء عملية إرغام جورجيا على السلام، توالت عليها زيارات السياسيين الشرق أوسطيين. وبعضها كانت مقررة مسبقا، وبعضها غير متوقعة. والقضية تتلخص في أن "حرب القوقاز" أثرت بشكل ملموس على الوضع في الشرق الأوسط.
فإثر زيارة الرئيس السوري بشار الأسد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى روسيا، أصبح معروفا أن رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت ينوي زيارة موسكو في القريب العاجل. وأعلن مارك ريجيف، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي لنوفوستي أنه "تجري مناقشة هذه الإمكانية بجد، ولكن لم يتخذ بعد القرار النهائي".
وعلى ما يبدو، لا غريب في نشوء فكرة زيارة أولمرت فجأة، لأنه ليس نادرا عندما يسارع السياسيون الإسرائيليون لزيارة العاصمة الروسية في وقت واحد تقريبا من مبعوثي سورية أو إيران. وهذا لا سيما وأنه تنشأ شائعات كثيرة إثر هذه الزيارات، وخاصة فيما يتعلق بالتعاون العسكري التقني أو في ميدان الطاقة الذرية. ولكن ما حاجة رئيس وزراء إسرائيل لزيارة روسيا قبل أسبوعين من استقالته؟ ويجدر التذكير هنا بأنه من المقرر أن يجري في 17 سبتمبر انتخاب قيادة جديدة لحزب "كاديما" الذي يترأسه أولمرت، وبعدها ينوى الأخير الاستقالة والتخلي عن منصب رئيس الوزراء للفائز. كما إن وقت الزيارة ليس مناسبا جدا، لولا قضية واحدة تفرض على رئيس الوزراء تأجيل كافة الأعمال والسفر إلى روسيا.
فإن الاستعجال في زيارة أولمرت ناجمة عن الرغبة في توضيح سياسة إسرائيل إزاء جورجيا. فقد تبين أن حرب القوقاز هي جزء من لعبة جيوسياسية تشمل الشرق الأوسط الكبير. وليس من قبيل الصدفة قارن الرئيس بشار الأسد في المباحثات مع الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف، الحرب الأخيرة في القوقاز بالوضع في الشرق الأوسط. فقال الرئيس السوري إن "هاتين القضيتين متشابهتان في الغالب، لاسيما وأن للمنطقتين أهمية استراتيجية في النظام العالمي". وهذا بلا ريب تلميح إلى تدخل الولايات المتحدة، والصراع على السيطرة على موارد الوقود الغنية الموجودة في بواطن الأرض بالمنطقتين.
وهناك ترابط آخر. فقد كتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" قبل بضع سنوات، أن الولايات المتحدة تنوي استخدام أراضي جورجيا لضرب إيران. ولا شك في أن هذا مجرد احتمال، ولكنه واقعي تماما. وإذا كان لا يزال هناك ارتياب برغبة إسرائيل في ضرب إيران، وخصوصا ليس من أراضيها، فأن اللعب ضد موسكو ليس في مصلحة إسرائيل، علما بأنها، كما ظهر، متورطة في هذه اللعبة رغبت بذلك أو أبت.
واستغل جيرانها في المنطقة هذا. فخلافا للبلدان الغربية أيد الكثيرون في العالم العربي والإسلامي موسكو. كما أن توريد إسرائيل السلاح إلى تبليسي، وكذلك مساعدة الإسرائيليين للعسكريين الجورجيين أثارا خلال النزاع الأخير في أوسيتيا الجنوبية ضجة كبيرة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن العلاقات الجورجية الإسرائيلية الوثيقة طبيعية تماما، مراعاة لوجود جالية اليهود الجورجيين في إسرائيل الذين يصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف. ونقتصر على ذكر مثالين: جدة رئيس وزراء إسرائيل السابق أرييل شارون مدفونة في تبليسي، والوزيران الجورجيان ـ الدفاع دافيد كيزيراشفيلي، والدولة لشؤون إعادة التكامل تيمور ياكوباشفيلي كانا يعيشان في إسرائيل. وإن الحقيقة الأخيرة توضح تواجد الخبراء العسكريين الإسرائيليين في جورجيا بمن فيهم العميد المتقاعد جال هيرش.
وتجدر الإشارة إلى أن بيع إسرائيل السلاح إلى الخارج يحمل، كقاعدة، طابعا تجاريا. ولكن التعاون مع الجورجيين في هذه المرة كان مضرا لإسرائيل.
وخير مثال على ذلك تصريح رئيس حركة "حزب الله" اللبنانية حسن نصر الله بأن جال هيرش الذي هزم في لبنان، توجه إلى جورجيا، وخسروا هناك بسببه أيضا.
وتناقلت وسائل الإعلام حكايات تشير إلى أن روسيا انتقاما من إسرائيل، ستزود سورية بصواريخ "اسكندر"، وعلى العموم ستعزز التعاون العسكري التقني مع هذا البلد، مخلة بذلك بميزان القوى في الشرق الأوسط ليس في صالح إسرائيل. وعلى هذه الخلفية لم يرق لقيادة إسرائيل بكل جلاء تصريح الرئيس الجورجي ميخائيل سآكاشفيلي بأن "السلاح الإسرائيلي كان فعالا جدا". فإنها ليست بحاجة إلى هذه الدعاية لسلاحها. كما أنها لم تكن بحاجة إلى أن تكون في مركز المواجهة بين موسكو وتبليسي. ولدى الخيار بين التعاون العسكري التقني مع جورجيا والعلاقات الطبيعية مع روسيا، فإن إسرائيل تفضل بلا ريب الأخيرة.
وإن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت توصي خلال نزاع القوقاز بإصرار بتجميد توريدات السلاح إلى جورجيا.
ومراعاة لهذه الحقيقة لا يمكن أن يدور الحديث عن انتقام موسكو من الإسرائيليين. كما توفرت لدى روسيا فرص إضافية للمناورة الدبلوماسية على اتجاه الشرق الأوسط، وبالتحديد الأمل في أن ينعقد في موسكو مع ذلك مؤتمر التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي المقرر منذ فترة طويلة. ويتعين على إسرائيل مراعاة ذلك.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبتها)
http://ar.rian.ru/analytics/articles/20080827/116300320.html

ارتفاع عدد الفقراء الامريكيين إلى 37 مليون فرد

اوضح تقرير امريكي رسمي ان نحو 37 مليون امريكي يعانون من الفقر، وان نحو 46 مليون فرد يفتقرون الى خدمات التأمين الصحي.
واوضح التقرير السنوي لمؤسسة الاحصاء الامريكية عن مستويات الدخل والفقر وخدمات التأمين الصحي في الولايات المتحدة ارتفاع عدد الفقراء من 36.5 مليون فرد عام 2006 الى 37.3 مليون في 2007.
واعتمد التقرير على مقياس للفقر، وهو ان يقل دخل اسرة امريكية من 4 أفراد عن نحو 21 ألف دولار امريكي في السنة بغض النظر عن محل اقامتهم في الولايات المتحدة، حيث تتباين تكلفة المعيشة من ولاية لاخرى.
اما بالنسبة للفرد الواحد، فقد اعتمد التقرير ان من يقل دخله عن نحو 10 آلاف دولار سنويا يعتبر فقيرا.
واوضح التقرير ان نحو 18% من الاطفال في الولايات المتحدة يعانون من الفقر، فيما تنخفض النسبة بين البالغين الى 11%، وتنخفض اكثر بين من تخطوا سن 64% الى 10%.
وحذر التقرير من ان مزيدا ممن تخطوا سن الـ 65 سيعانون من الفقر اذا لم يتلقوا خدمات الرعاية الاجتماعية.
واوضح التقرير ان الجنوب الامريكي هو الافقر بين كافة مناطق الولايات المتحدة، حيث نحو 30% من السكان من الفقر، اما افقر الولايات فهي ولاية مسيسبي. مشكلات التأمين الصحي
اما بالنسبة لعدد من يفتقرون الى خدمات التأمين الصحي، سواء الخدمات الحكومية او الخاصة، فقد بلغت نسبتهم من السكان 15.3% في عام 2007، وهو ما يعني 45.7 مليون فرد في عام 2007. ويمثل هذا انخفاضا طفيفا في عدد من يفتقرون للتأمين الصحي، اذ كان 47 مليون فرد في عام 2006.
وقال بول فرونستين كبير الباحثين بمعهد ابحاث التوظيف في الولايات المتحدة ان التحسن الطفيف في عدد من لا يتمتعون بخدمات التأمين الصحي لا يمكن اعتباره تغييرا حقيقيا لانه لا يوجد اتجاه ثابت لتحسين خدمات التأمين الصحي في الولايات المتحدة.
واوضح استطلاع للرأي اجرته احدى المؤسسات غير الهادفة للربح ان 82% من الامريكيين يرون ضرورة تغيير نظام التأمين الصحي باكمله. اوباما ينتقد سياسات الجمهوريين
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يحتدم الجدل فيه حول مشكلات التأمين الصحي في الولايات المتحدة.
ووعد كل من باراك اوباما وجون ماكين، المرشحين للرئاسة عن الحزبين الديمقراطي والجمهورري، بادخال تعديلات جوهرية على نظام التأمين الصحي الذي يقرون بانه يعاني من مشكلات كثيرة.
واصدر مكتب اوباما تعليقا على هذا التقرير قال فيه انه يوضح فشل سياسات بوش الاقتصادية.
وقال البيان "ان 816 ألف امريكي دخلوا دائرة الفقر في عام 2007، من بينهم نحو نصف مليون طفل، الامر الذي يرفع عدد من انضموا الى قوائم الفقراء في عهد بوش الى 5.7 مليون فرد.
ويطالب اوباما بزيادة الانفاق على برامج التأمين الصحي للسماح للافراد بالاشتراك في انظمة التأمين التي يتمتع بها العاملين في المؤسسات الفدرالية.
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7583000/7583434.stm

الأربعاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٠٨

أمريكا.. المعلمون يضربون آلاف الطلاب والضرب مسموح في 21 ولاية

دالاس، الولايات المتحدة(CNN)--
فجّر تقرير أصدرته مؤسسات حقوقية، بينها هيومان رايتس ووتش، الأربعاء قنبلة من العيار الثقيل في بنية النظام التربوي في الولايات المتحدة، حيث تحدث عن انتشار واسع لمعاقبة الطلاب جسدياً عبر العنف والضرب، مع بروز معايير عنصرية واضحة.

فقد كشف التقرير أن 200 ألف تلميذ في المدارس الحكومية الأمريكية تعرضوا للمعاقبة بالضرب خلال عامي 2006 و2007، وأن عدد الفتيات السود اللواتي ضربن فاق عدد الفتيات البيض بمعدل الضعف، وعانى أصحاب الإعاقات والحاجات الخاصة من عنف أساتذتهم بشكل مفرط.

وقال التقرير إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عاماً في ولايتي تكساس وميسيسيبي عرضة بشكل دائم للعقاب الجسدي، حتى بسبب هفوات صغيرة، مثل مضغ اللبان أو الرد على الأساتذة أو عدم الالتزام باللباس الرسمي.

وأشار التقرير إلى أن العقاب الجسدي للطلاب أمر مشروع بموجب القانون في 21 ولاية أمريكية، وغالباً ما يأخذ ذلك شكل الضرب باستخدام عصا بشكل متكرر على الأرداف، ويتسبب ذلك للأطفال بجراح ومشاكل نفسية ويقودهم لترك الدراسة.

وقالت آليس فارمر، الناشطة في اتحاد الحقوق المدنية الأمريكي وهيومان رايتس ووتش: "تحتاج كل مدرسة حكومية إلى نظام عقابي، لكن الضرب يعلّم على العنف ولا يوقف السلوك السيئ للطلاب."

وأضافت فارمر، والتي عملت على التقرير الذي حمل عنوان "تعليم عنيف: العقوبات الجسدية للأطفال في المدارس الحكومية،" وجاء في 125 صفحة: الضرب يضر بالتعليم، ولا يمكنه كبح خلل السلوك المستقبلي للأولاد، بل قد يساعد على تفاقمه."

وكشف التقرير وجود أبعاد عنصرية لبعض ممارسات العقاب الجسدي، ففي 13 ولاية جنوبية، عوقبت الفتيات ذوات البشرة السوداء اللون 1.4 مرات زيادة عن المعدل الطبيعي، نسبة لعددهن في كل فصل دارسي، كما أن نسبة تعرضهن للضرب بالعصا يفوق بـ2.1 في المائة نظيراتهن من ذوات البشرة البيضاء، دون أن يثبت ارتكابهن لمخالفات زائدة عن النسبة العامة.

وعلقت فارمر على ذلك بالقول: "يواجه طلاب الأقليات صعوبات في النجاح، وتعريضهم لنسب مرتفعة من العقاب الجسدي يجعل المدارس بالنسبة لهم بيئة معادية، يعانون الأمرين خلال وجودهم فيها."

ولعل أخطر ما أشار إليه التقرير كان تعرض الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات إلى نسب مرتفعة للغاية من العنف، فقد كانوا ضحية 18.4 في المائة من عمليات العقاب الجسدي في ولاية تكساس، رغم أنهم لا يشكلون أكثر من 10.7 في المائة من إجمالي الطلاب.

وعرض التقرير شهادة أحد الطلاب الذي تعرض للضرب بالعصا عندما كان في الصف الثاني بسبب رميه الطعام على الأرض حيث قال:"ضربني المدير ثلاث مرات بعد أن طلب مني الوقوف بموازاة الحائط.. بعدها شعرت بألم حاد في مؤخرتي لساعتين.. كان سائر الأولاد يراقبون ويضحكون، وأردت في هذه اللحظة أن أتقاتل معهم، عندما تضري أنهم ويضحك الجميع تصاب بالجنون."

وروت طالبة أخرى عن تجربتها قبل سنوات، فقالت إنها كانت تسمع الأساتذة يتحدثون عن ضرورة الحد من ضرب بعض التلاميذ بسبب ما العلامات التي تبقى على أجسامهم، في حين أن تلك الرضوض والعلامات لا تظهر بوضوح على أجساد أصحاب البشرة الداكنة، ما يعرضهم للمزيد من الضرب."

ويعتمد التقرير على مسح استمر لأربعة أسابيع، في تكساس وميسيسيبي، جرى في نهاية 2007 ومطلع 2008، وشمل مقابلات مع 175 من الطلاب والأساتذة وأولياء الأمور وأعضاء مجالس إدارات المدارس.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن بعض الطلاب ذكر خلال المقابلات تعرضه للضرب إلى حد الإصابة بجراح جسدية، ولكن الحصانة التي يتمتع بها الأساتذة قانونياً جعلت جهود ذويهم لملاحقة الموضوع قانونياً تصطدم بمعارضة الشرطة ومكاتب الإدعاء العام والمحاكم.


ورغم أن بعض المدارس تسمح لأولياء الأمور بتوقيع رسائل تحظر ضرب أولادهم، غير أن تلك الرسائل غالباً ما تكون عرضة للتجاهل.

ودعا اتحاد الحقوق المدنية الأمريكي وهيومان رايتس ووتش الحكومة الأمريكية والوزارات المعنية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات في المدارس
http://arabic.cnn.com/2008/entertainment/8/20/child.school/index.html">CNNArabic.com

السبت، ١٢ يناير ٢٠٠٨

تصهين .. عمالة مصرية تبني الجدار العازل

المصري اليوم:
إلى ذلك، أبرزت صحيفة "المصري اليوم" الصادرة بالقاهرة، عنواناً على صدر صفحتها الرئيسية يقول: "8 آلاف مصري يسكنون (الإسطبلات والحظائر) في إسرائيل."
ونقلت الصحيفة تقريراً أوردته صحيفة "كوريير إنترناشيونال" الفرنسية، وصفته بأنه "أول إحصاء دقيق ومعلن عن أعداد العمالة المصرية في إسرائيل"، حيث "كشف ذلك التقرير أن 8 آلاف مصري يعملون في الجدار العازل، وتشييد المستوطنات الإسرائيلية، ويقيمون في إسطبلات الخيول، وحظائر الماعز، بمدن يافا والجليل والطيبة."
كما نقلت عن مراسل الصحيفة الفرنسية قوله إن "حياة هؤلاء المصريين تتسم بالقسوة في سبيل المال، إذ يحصل الواحد منهم علي 3 آلاف دولار كل 3 أشهر، وينامون في الحظائر مع الأغنام، مقابل 30 دولاراً شهرياً، بدلاً من دفع مائة دولار في شقق مشتركة."
وأضاف التقرير أن العمالة المصرية "تواجه مخاطر التعرض للإيذاء من قبل المتطرفين اليهود، خاصة عندما يؤدون شعائر الإسلام، إضافة إلي مطاردات الشرطة ومصلحة الهجرة، وعدم حصولهم علي أي علاج إذا أصيبوا بأمراض، إضافة إلي الابتزاز والضغوط التي يواجهونها من أصحاب الشركات."
كما نقلت الصحيفة عن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إبراهيم الأزهري، قوله: "إن ظاهرة تواجد العمالة المصرية في إسرائيل ليست جديدة"، مضيفاً أن "البحث عن لقمة العيش يدفع هؤلاء إلي القبول بالذل والمهانة في إسرائيل."
وأشار الأزهري، بحسب الصحيفة، إلي أن اتحاد عمال مصر يحاول إعادة العمالة المصرية من خلال لجنة الشؤون الخارجية ووزارة الخارجية.
http://arabic.cnn.com/2008/middle_east/1/12/arab.papers/index.html

الأربعاء، ٩ يناير ٢٠٠٨

وزير سعودي سابق :إيران هي الخطر أم إسرائيل؟

احمد زكي يماني مندهش من خوف مصر من ايران نووية لا من اسرائيل ومن الشيعة لا السلفية
القاهرة – وطن - ابدى الشخصية السعودية الكبيرة ووزير البترول السابق احمد زكي يماني دهشته من موقف الدول العربية تجاه إيران واعتبارها عدوا اشد ضراوة من إسرائيل على تهديد أمنها خاصة فيما يتعلق بمحاولة امتلاك إيران للبرنامج النووية والتي تلقي معارضة شديدة من الدول العربية في حين تلتزم فيه الصمت تجاه “200″ قنبلة نووية تمتلكها إسرائيل ن وقال يماني خلال محاضرة له بجامعة القاهرة بعنوان “قراءة في المحطات الاستراتيجية للحالة العربية” انه يستغرب من الخوف من جود ما يسمى بالمد الشيعي في مصر مشيرا إلى أن هناك جهات معادية تحاول أن تعبث بهذا الملف لأهداف سياسية مشيرا ان مصر تتمتع بثبات يمكنها من المحافظة على شخصيتها دائما وقدرة على مواجهة أي أفكار دخيلة متسائلا عن السر وراء قلق المصريين من المد الشيعي في ظل المد السلفي الخطير والذي بدا ينتشر وسط صمت مطبق .
وأوضح “يماني” أن اخطر ما يواجه العرب من أفكار هي الأفكار السلفية المتزمتة والمتنطعة مشيرا بسخرية إلى ما يتردد حاليا في الدول العربية حول مصطلح الديموقراطية واصفا إياه بأنه مرض سرطاني خطير البعد عنه “غنيمة” مؤكدا أن أكثر الحكام ديموقراطية في العالم العربي كان “صدام حسين” والذي كان يفوز بنسبة 100% وكأنه لا يوجد أي شخص يتعارض معه بالإضافة إلى بعض الحكام الديمقراطيين في بلاد عربية أخرى والذين يفوزون في الانتخابات أو الاستفتاءات علي “كرسي” السلطة بنسبة “99.9 %” .
وأكد وزير البترول السعودي السابق أن هناك “3″ أطراف مؤثرة في “لعبة” المنطقة وهي أمريكا وإيران ودول الخليج وهي عناصر تتفق فيما بينها في الصالح وتتعارض فقط في كيفية تحقيقها مشيرا إلى الخطأ الفادح الذي وقعت فيه أمريكا باحتلال العراق وإزاء هذا الفشل فإنها ستبقى في المنطقة وهو ما يحقق رغبة معظم دول الخليج في ظل تنامي قوة إيران وامتلاكها أوراقا جيدة من اللعبة السياسية لا يمكن أن تقفلها أمريكا تحت أي ظرف من الظروف فصاروخ واحد تطلقه إيران على ناقلة بترول سيؤثر في السوق العالمي للبترول وستتأثر أمريكا بشكل خطير ويتحول الأمر إلى بركان وهو ما تعيه الولايات المتحدة الأمريكية جيدا .
وقال “يماني” أن مصر أصبحت محملة بالعديد من المشاكل الثقيلة لذلك تراجع دورها ولن تستطيع أن تلعب هذا الدور الفاعل الذي كان في الماضي وطالب الحضور بان “يدعو” للمملكة العربية السعودية أن تلعب نفس الدور الذي كانت تلعبه مصر في الماضي.
http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=2409

خبير أمني دولي: ثقة متبادلة بين الإمارات والقاعدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- زعم خبير أمني دولي سابق أن ثمة ثقة متبادلة، أو ما يشبه الاتفاق غير المكتوب، بين تنظيم القاعدة ودول خليجية، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، لتغض من خلاله الأخيرة الطرف عن استخدام أراضيها كملاذ ومأوى للاستراحة وإعادة التنظيم، مقابل عدم شن أي هجمات ضدها.
وقال الخبير الأمني، كليف كنوكي، في حديث لموقع CNN بالعربية، إن "غض طرف" الإمارات يساعد البلاد على حفظ أمنها.
وأضاف: "من المعروف أن عناصر القاعدة يمكنهم دائماً أخذ استراحة في دبي وأبوظبي، وبوجود هذه الثقة المتبادلة لن يتم تنفيذ هجمات في الإمارات لأن ذلك سيسترعي انتباه السلطات."
ويذكر أن دولة الإمارات تستعد لإستقبال الرئيس الأمريكي، جورج بوش في الإيام القليلة القادمة، ضمن جولته الشرق أوسطية.
وكان العضو الأمريكي بتنظيم القاعدة، آدم يحيى غدن، المعروف باسم "عزام الأمريكي"، قد دعا مقاتلي التنظيم "الإرهابي" إلى الترحيب برئيس الولايات المتحدة، بـ"وابل من القنابل والسيارات المفخخة"، أثناء زيارته للشرق الأوسط، وذلك في شريط مصور بثته مواقع إلكترونية مؤخرا.(التفاصيل)

وكان كنوكي، الذي شغل في السابق مواقع متقدمة ضمن أحد أجهزة المخابرات الغربية، ويدير حالياً شركة "ريسك" لتقييم المخاطر الدولية في بريطانيا، وهي شركة متخصصة في تقدم نصائح ودراسات أمنية لتقييم الأخطار للمستثمرين الغربيين، قد زار دبي مؤخراً على هامش مؤتمر لمكافحة تبييض الأموال.
وفي سؤال لموقع CNN عن طبيعة النصائح التي يوجهها لزبائنه القلقين حيال إمكانية أن تتعرض استثماراتهم في الإمارات للخطر بسبب تهديد القاعدة، رد الخبير الأمني البريطاني بأنه عادة يقول لزبائنه، وخاصة الأمريكيين منهم، بأن ذلك "لن يحصل مطلقاً في الإمارات."
وأضاف: "أقول لهم إن عليهم الإستثمار، لأنه فيما يتعلق بأسامة بن لادن والقاعدة، فهناك ثقة أو ما يشبه اتفاقاً غير مكتوب مع الإمارات تسمح بموجبه الأخيرة لهم باستعمال أراضيها للاستراحة وإعادة تنظيم قواها، ولهذا لن يكون هناك أي عمليات إرهابية في الإمارات."
وذكر المسؤول المخابراتي السابق، الذي تردد اسمه أيضاً في قضية مقتل الجاسوس الروسي السابق، ألكساندر ليتفينينكو، بأن السعودية بدورها باتت مكاناً آمناً نسبياً، إذ لم تواجه مشاكل مع القاعدة منذ أكثر من عامين لأنها قضت على قادته على أراضيها.
وقال إن الاستثناء الوحيد في الشرق الأوسط على المستوى الأمني حالياً هو العراق، وذلك "بسبب النزاع السني الشيعي الذي يعود إلى أيام النبي محمد" على حد تعبيره.
======
المقال كاملاً على الرابط
http://arabic.cnn.com/2008/middle_east/1/9/qaeda.emirate/index.html

الاثنين، ٧ يناير ٢٠٠٨

التقارب السعودي القطري يخرس قناة «الجزيرة»ـ

نيويورك تايمز: التقارب السعودي القطري يخرس «الجزيرة»
نيويورك تايمز - 6 / 1 / 2008م - 1:01 م

تلقى صحفيو الجزيرة تعليمات رسمية بعدم التعرض للسعودية
حينما أصدرت محكمة سعودية حكماً بجلد فتاة تعرّضت للإغتصاب 200 جلدة في شهر نوفمبر بعد أن أصرّت على مقاضاة الرجال السبعة الذين اغتصبوها فقد أثارت القضية إستياء عارماً في كل انحاء العالم بما فيه الشرق الأوسط.
ولكن موجة الإستياء (في قضية "فتاة القطيف") لم تشمل قناة "الجزيرة" التي يشاهدها 40 مليون شخصاً.
وكان صمت "الجزيرة" ملفتاً للإنتباه لأن "الجزيرة" كانت حتى فترة قريبة وبعكس معظم المنابر الإعلامية العربية راغبة بل ومتحمّسة لتوجيه إنتقادات عنيفة لحكام السعودية.
ويقول محلّلون إعلاميون أن "الجزيرة" شرعت منذ 3 أشهر في التعامل بطريقة ناعمة مع العائلة الحاكمة السعودية.
ويبدو أن حكام قطر هم الذين فرضوا على إدارة "الجزيرة" إعتماد لهجتها المتحفّظة الجديدة.
ومع أن حكام قطر كانوا قد أسّسوا "الجزيرة" قبل عقد من الزمن كمنبر ضد الحكومة السعودية بالدرجة الأولى فالظاهر أنهم باتوا يعتقدون أنه لم يعد بوسعهم الإستمرار في استعداء السعودية- "السنّية" مثل قطر- في ضوء التهديد الذي تمثّله إيران.
ويحتمل أن تكون طموحات إيران النووية مخيفة لدولة قطر الصغيرة التي تستضيف قاعدة عسكرية أميركية كبرى.
وتمثّل السياسة الجديدة أحدث فصل في عملية تدخين الجزيرة التي كان المسؤولون الأميركيون يعتبرونها مجرّد أداة دعائية للإرهابيين. فقد توقّفت "الجزيرة" عن إطلاق صفة "المقاومة" على المتمرّدين العراقيين كما توقّفت عن إطلاق تسمية "شهداء" على ضحايا الجيش الأميركي.
إن هذه السياسة الجديدة تظهر كيف أن وسائل الإعلام العربية رغم الحريات الجديدة التي استحدثتها قناة "الجزيرة" نفسها ما تزال تُعامل كأدوات سياسية لحكام المنطقة الأوتوقراطيين.
ويقول مصطفى علاني الباحث في مركز أبحاث الخليج في دبي أن "دول الخليج باتت تشعر أنها كلها في مركب واحد بسبب التهديد الإيراني وبسبب الفوضى العراقية والضعف الأميركي. ولهذا السبب وافق القطريون على إعطاء السعوديين تعهّدات بشأن التغطية الإعلامية التي تقوم بها قناة الجزيرة".
وأضاف السيّد علاني أن القطريين قدّموا هذه التعهّدات أثناء اجتماع عقد خلال شهر سبتمبر في الرياض بين الملك عبدالله ومسؤولين كبار في حكومة قطر.
ورافق المسؤولين القطريين إلى ذلك الإجتماع الذي كان الهدف منه تسوية النزاع المتطاول بين البلدين ضيف غير معهود هو رئيس مجلس إدارة "الجزيرة" الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني.
لقد رفض المدير العام لـ"الجزيرة" وضّاخ خنفر أن يجيب على الإتصالات الهاتفية والإيميلات التي وجّهتها له "النيويورك تايمز".
ولكن عدداً من موظّفي القناة التلفزيونية أكّدوا أن رئيس مجلس الإدارة حضر إجتماع الرياض. ورفض هؤلاء إعطاء أسمائهم بسبب حساسية الموضوع. من جهتهما لم تعلّق حكومتا قطر والسعودية حول الموضوع.
في أي حال فسرعان ما شعر العاملون في "الجزيرة" بنتائج التفاهم.
وقد جاء في إيميل وردنا من أحد العاملين في قسم الأخبار: "أعطيت أوامر بعدم التعاطي مع أية قضية سعودية بدون مراجعة الإدارة العليا. واختفت كل الأصوات المعارضة من شاشاتنا".
وأضاف أن تغطية السعودية في قناة "الجزيرة" كانت على الدوام مرتبطة بدوافع سياسية.
ففي السابق كانت الإدارة العليا تفرض فرضاً على صحفيي قسم الأخبار بثّ مواد سلبية حول السعودية وذلك لاسترضاء القيادة القطرية في ما يبدو. وقال أن التغييرات الأخيرة تبدو للعاملين في قسم الأخبار كتعبير صارخ عن إرادة سياسية بحتة.
وقال: "كشرط لتحسين علاقاتهم مع قطر طلب السعوديون إسكات "الجزيرة". وقد حصلوا على مبتغاهم".
إن التغييرات الحاصلة في "الجزيرة" تمثّل جزءاً من مصالحة أوسع نطاقاً بين السعودية وقطر. ففي شهر ديسمبر أعلن الأمير سعود الفيصل أن بلاده ستعيد سفيرها إلى قطر للمرة الأولى منذ العام 2002.
وفي شهر ديسمبر كذلك حضر السعوديون قمة "مجلس التعاون الخليجي" في الدوحة بعدما كانوا رفضوا الحضور إلى الدوحة أثناء آخر قمة عُقِدت في العاصمة القطرية. كما ألمح السعوديون إلى أنهم يمكن أن يرخّصوا لقناة "الجزيرة" بفتح مكتب في الرياض.
وقد أسفر النزاع بين قطر والسعودية رغم تفاهته عن عواقب مهمّة. فقد أسفر عن تأسيس "الجزيرة" التي بدورها أسهمت في تغيير النظرة إلى الأمور- بل ربما في تغيير الوقائع نفسها- في العالم العربي وخارجه خلال عقد من الزمن.
وكان النزاع بين البلدين قد ابتدأ حينما اتهمت القيادة القطرية السعوديين بدعم محاولة إنقلاب فاشلة.
---------
لقراءة الموضوع كاملاً على هذا الرابط
http://rasid4.myvnc.com/artc.php?id=19952

تقرير الحرية الدينية : الشيعة السعوديون تحت ضغط التمييز

تقرير الحرية الدينية: لا زال السعوديون الشيعة تحت ضغط التمييز المتواصل

شبكة راصد الإخبارية - 14 / 12 / 2007م - 1:56 ص

ملخص تقرير الحرية الدينية في السعودية الصادر عن لجنة الحريات الدينية التابعة للكونغرس الامريكي مؤخرا
واصلت الحكومة السعودية تطبيق تفسيرها المحافظ للاسلام السني. وقد واجه غير المسلمين والمسلمين الذين لا يلتزمون هذا التفسير الكثير من التمييز السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي والديني، بما في ذلك محدودية فرص العمل والتعليم، وانخفاض مستوى التمثيل في المؤسسات الرسمية، وتقييد حرية ممارسة المعتقد الديني وبناء أماكن العبادة والمراكز الاجتماعية "الحسينيات".
بل أن هناك الكثير من الحالات اتهم فيها رجال من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «المطوعين»، أو الشرطة الدينية، بالتحرش والاستغلال الجنسي والقتل.
أعلنت الحكومة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، العديد من السياسات وبادرت في تنفيذ تدابير مختلفة من شأنها منح الأقليات الدينية مساحة أكبر من الحرية.
ظلت الكتب السعودية مدعاة للقلق بالنظر لاستمرار ما تحتويه من دعوة للتحريض ضد الشيعة، والاسماعيليين، واليهود والمسيحيين، وغيرهم من الطوائف الدينية.
واصلت الحكومة تقدمها نحو تنفيذ سياستها المعلنة لتحقيق "التنمية المتوازنة" من خلال وعدها بتطوير البنية التحتية في المناطق التي تقطنها غالبية من الشيعة والطائفة السماعيلية في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران.
وعينت الحكومة أعدادا إضافية من القضاة الشيعة في المحاكم الجعفرية بالمنطقة الشرقية، وقاض شيعي وآخر من الشيعة السليمانية الاسماعيلية في مجلس هيئة حقوق الانسان الحكومية.
أشارت التقارير إلى أن المنطقة الشرقية شهدت توسعا وانفتاحا ملحوظا في الاحتفالات العامة والخاصة بالطائفة الشيعية خلال الأعياد والمناسبات الدينية.
تقديرات لأعداد السكان الشيعة
يقدر عديد الأقلية من المسلمين الشيعة بما يقرب من مليوني شخص يعيش معظمهم في المنطقة الشرقية، بينما يقيم عدد كبير منهم أيضا في مكة المكرمة والمدينة المنورة في منطقة الحجاز الغربية. كما أن هناك نحو 700.000 من الشيعة الاسماعيلية السليمانية، وهي طائفة من طوائف الأقلية يتركز تجمعها بمنطقة نجران.
تعترف الحكومة بجميع المذاهب السنية الأربعة للفقه الاسلامي والمذهب الفقهي الجعفري الشيعي. ومع ذلك، نجد أن الجامعات الحكومية تدرس المذاهب السنية الأخرى إلا أن تركيزها ينصب على تدريس المذهب الحنبلي. وبالتالي، فإن معظم القضاة يلتزمون بالمذهب الحنبلي، والذي يعتبر المذهب الأكثر محافظة بين المذاهب السنية.
تتألف هيئة كبار العلماء وهي هيئة استشارية حسبما ذكر من 21 فقيها من فقهاء السنة، بمن فيهم وزير العدل، وتتبع إلى الملك. ولم تضم الهيئة في عضويتها أي علماء من الشيعة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.

تسمح الحكومة لقضاة الشيعة بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بهم للفصل في قضايا تقتصر على قانون الأسرة والمواريث، وإدارة الأوقاف. ومع ذلك، لم يكن هناك سوى سبعة من القضاة الشيعة عينوا جميعا في المنطقة الشرقية. ومن بينهم ثلأثة عينوا بمحكمة الإستئناف.
خلافا لشيعة المنطقة الشرقية، فإن الشيعة الذين يعيشون في أجزاء أخرى من البلاد، بما فيها المنطقة الغربية «الحجاز» والمنطقة الوسطى «الرياض»، فإن محاكم الاستئناف الشيعية المحلية والاقليمية والقومية غير متاحة لهم الأمر الذي يضطرهم لاستئناف قضاياهم في المحاكم السنية.
المحاكم الشرعية السنية يمكنها نقض، بل نقضت بالفعل، الأحكام الصادرة من قضاة الشيعة، شأنها في ذلك شأن سائر المصالح الحكومية والتي يمكن أن تختار عدم تنفيذ الأحكام التي يصدرها قضاة الشيعة.
يمكن تجاهل شهادة الشيعي في المحاكم الشرعية أو اعتبارها اقل وزنا من شهادة السني رغم التصريحات الحكومية الرسمية بان القضاء لا يميز على أساس الدين عند الادلاء بالشهادات.
تشرف وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد وتمول عمليات بناء وصيانة معظم المساجد السنية.. يذكر أن الوزارة لا تسجل ولا تدعم مساجد الشيعة.
إن غالبية أئمة المساجد السنية موظفون متفرغون يتبعون لوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد، ويتقاضى الإمام منهم في المتوسط ما بين 533 و 800 دولار «2000 - 3000 ريال» شهريا. أما أئمة الشيعة فليس لهم أية مخصصات مالية من وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وإنما يعتمدون على تبرعات الأهالي.
لقد أنشئت هيئة حقوق الانسان للتصدي لانتهاكات حقوق الانسان والدعوة إلى احترام حقوق الانسان في البلد. أما مجلس إدارة الهيئة الذي تم تشكيله خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2006 والذي يضم في عضويته 24 عضوا، فليس للمرأة أي تمثيل فيه. وينتظم في عضوية المجلس حتى تاريخ إعداد هذا التقرير عضوان أحدهما شيعي والآخر من الشيعة السليمانية الاسماعيلية.
تمارس الحكومة في التعليم العالي تمييزا ضد الشيعة في عملية اختيار الطلاب والاساتذة والاداريين في الجامعات الحكومية؛ فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن الأساتذة الشيعة يشكلون 2 ٪ من أساتذة إحدى الجامعات الكبرى في الأحساء، وهي منطقة يشكل الشيعة نحو 50 % من عدد سكانها على الأقل.
في الأحساء تشير التقديرات إلى أن هناك خمسة مدراء من الشيعة في بضع مئات من مدارس البنين كما لا يوجد أية مديرة مديرة شيعية في عدة مئات من مدارس البنات.
رغم أن تمثيل مدراء المدارس من الشيعة في القطيف كان ناقصا كذلك، فقد بدأت الحكومة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في تعيين مديرات مدارس من الشيعة في مدارس البنات.
تجدر الإشارة إلى أن المدرسين من الشيعة لا يسمح لهم بتدريس بعض المساقات في المدارس، كالتاريخ أو الدين، حتى في المناطق التي يشكل الشيعة غالبية سكانها.
بالاضافة إلى التمييز في التعليم، تواجهه الأقلية الشيعية تمييزا سياسيا أقرته الحكومة ضمنا، فعلى الرغم من أن الشيعة يشكلون ما بين 10 و 15 في المائة من العدد الاجمالي للمواطنين ونحو النصف تقريبا من المواطنين في المنطقة الشرقية، إلا أن تمثيلهم في المناصب الحكومية الرفيعة لا يزال قاصرا، إذ لا يوجد محافظ شيعي أو أمين مدينة أو مدير فرع لوزارة من الشيعة في المنطقة الشرقية.
ولم تعين الحكومة سوى ثلاثة أعضاء فقط من الشيعة من أصل 59 عضوا كان قد تم تعيينهم في المجالس البلدية. ومع ذلك، فان الشيعة ممثلون تمثيلا جيدا بين الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية، حيث عين رئيس المجلس البلدي في القطيف -جعفر الشايب- وهو شيعي، بالانتخاب.
أما على الصعيد الوطني، فلم يكن هناك سوى 4 أعضاء من الشيعة في مجلس الشورى الذي يضم 150عضوا.
تشير الدلائل المروية أيضا إلى أن الشيعة يواجهون تمييزا واضحا في الحصول على وظائف في أجزاء أخرى في القطاعين العام والخاص. وفي حين أن بعض الشيعة احتلوا مناصب رفيعة في الشركات المملوكة للحكومة والمصالح الحكومية، فإن العديد من الشيعة يعتقد بأن الإعلان عن انتمائهم للطائفة الشيعية من شأنه أن يؤثر سلبا على تقدمهم الوظيفي.
وفي الوقت الذي لم تكن هناك سياسة رسمية بشأن تعيين وترقية الشيعة، فان الأدلة المروية تشير إلى أن مواطنين من الشيعة المؤهلين جيدا قد تم تجاوزهم لصالح مواطنين من السنة أقل تأهيلا وكفاءة منهم في التعيين لدى بعض الشركات.، بما فيها الشركات العاملة في قطاع الصناعات النفطية والبتروكيمياوية.
أما في القطاع العام، فيعتبر تمثيل الشيعة ناقصا إلى حد كبير لا سيما في المناصب ذات الصلة بالأمن القومي.

عانى كثير من الشيعة من تمييز ديني بصورة منتظمة؛ حيث لا تمول الحكومة، مثلا، بناء أو صيانة مساجد الشيعة. ويطالب الشيعة الذين يرغبون في بناء مساجد جديدة بالحصول على إذن من وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد، والبلدية، والامارة، والتي تعتبر من الناحية العملية من الدوائر التابعة لوزارة الداخلية ؛ بينما لا يشترط الحصول على موافقة الدائرة الأخيرة في بناء مساجد السنة.
ورغم أن الحكومة كانت قد وافقت، بعد فترات طويلة من التأخير في بعض الأحيان، على بناء مساجد شيعية جديدة في القطيف وبعض نواحي الأحساء، فإنها لم توافق على بناء مساجد للشيعة في الدمام، التي يقطنها عدد كبير من الشيعة.
علاوة على ذلك، فإن الحكومة لا تعترف رسميا بالعديد من الحوزات «مراكز التعليم الديني الشيعي» الواقعة في المنطقة الشرقية، ولا تقدم لها أي دعم مالي، كما أنها لا تعترف بشهادات التحصيل العلمي لخريجيها، أو توفر لهم الوظائف، بينما توفر كل ذلك لمراكز التعليم الديني السنية. أما التعليم الديني لجميع الطوائف الدينية الأخرى فيعد من المحظورات.
رفضت الحكومة الموافقة على بناء أو تسجيل الحسينيات، التي هي بمثابة مراكز مجتمع للطائفة الشيعية، الأمر الذي اضطر الشيعة إلى تخصيص مساحات في منازلهم الخاصة لبناء الحسينيات، والتي لا تحظى بدورها بالاعتراف القانوني. ولا تلبي هذه الحسينيات أحيانا متطلبات قوانين السلامة، ولافتقارها للاعتراف القانوني فإن تمويلها واستمراريتها على المدى الطويل يغدوان أكثر صعوبة.
وبينما سمحت السلطات لشيعة مدينة القطيف بالمنطقة الشرقية بقدر اكبر من الحرية في ممارساتهم الدينية، إلا إنها واصلت تقييدها للممارسات الدينية الشيعية في مناطق أخرى يقطنها أعداد كبيرة من السكان الشيعة، كالأحساء والدمام.
كذلك فرضت الحكومة قيودا على الاحتفالات العامة بيوم عاشوراء «ذكرى استشهاد الحسين بن علي، حفيد النبي محمد» في الأحساء، والدمام، وغيرها من المناطق التي يعيش فيها خليط من الشيعة والسنة، كما أنها تحظر المسيرات العامة، واستخدام مكبرات الصوت لبث المحاضرات والخطب من الحسينيات، وفي بعض الحالات، التجمعات داخل الحسينيات.
وإضافة إلى ذلك، فقد واصلت الحكومة استبعاد الشيعة من المناظرات الدينية في وسائل الاعلام الحكومية الواسعة الانتشار والبرامج الاذاعية، بل هناك قيودا متفرقة أخرى تطبقها الحكومة، فيما يبدو، كحظر استيراد وبيع كتب الشيعة والمنتجات السمعية والبصرية الخاصة بهم.
ولما كان التفسير الذي تعتمده الحكومة للاسلام يذهب إلى اعتبار تبجيل البشر، بمن فيهم النبي محمد، ضربا من الشرك، فإن الاحتفال بالمولد النبوي محظور بصورة علنية وأحيانا بصورة خاصة .
فعلى سبيل المثال، القي القبض في نيسان / أبريل 2007، على اثنين من الشيعة في الأحساء اثر تخطيطهم لاقامة احتفال خاص كبير بمناسبة المولد النبوي، رغم أن الكثير من السنة والشيعة والصوفيين يحتفلون بالمولد النبوي علنا دون تدخل الحكومة.
أفيد خلال الفترة التي يغطيها التقرير أن بعض الشيعة عانوا من التمييز في نظام التعليم الابتدائي والثانوي، حيث ذكر بعض معلمي الدين لطلابهم بأن ممارسات الشيعة غير إسلامية وأن على الطلاب الشيعة إتباع التقاليد السنية لكي يكونوا مسلمين بحق. بل وصل الأمر ببعض المعلمين حد الزعم لطلابهم بأن الشيعة ليسوا مسلمين، وإنما هم كفار أو رافضة «روافض».
وأفيد أيضا في تقارير من الأحساء والقطيف عن أسئلة امتحانات مخالفة كما أفيد عن أن بعض المدرسين واصلوا استخدام عبارات ضد الشيعة في خطبهم، كنعت الطلاب الشيعة بالكفار أو المشركين.

حجبت الحكومة الوصول إلى بعض مواقع الانترنت التي تحتوي على مواد دينية تعتبرها الحكومة مسيئة أو حساسة، كما واصلت حجب الموقع الشيعي rasid.com "شبكة راصد الأخبارية".
إن مساجد الشيعة في الأحياء المختلطة مطالبة بالأذان للصلاة على طريقة السنة، وهو أذان يختلف عن أذان الشيعة. ورغم أن المذهب الشيعي يسمح لأتباعه بالجمع بين صلاتين من الصلوات السنية اليومية الخمس، إلا أن التجار الشيعة كثيرا ما كانوا يضطرون إلى إغلاق متاجرهم أثناء أداء الصلوات الخمس، وفقا للممارسات السنية.
اعتقلت الحكومة كذلك احد رجال الدين الشيعة في الأحساء واحتجزته لمدة أسبوع في كانون الثاني / يناير 2007 على خلفية تشغيله حسينية دون ترخيص.
هناك تقاريير تشير إلى أن الحكومة تمارس التمييز ضد الشيعة السليمانية الاسماعيلية حيث منعتهم من أن يكون لهم كتبهم الدينية الخاصة، كما تسمح لكبار رجال الدين بتكفيرهم وحرمتهم من التعيين في الوظائف الحكومية، وقصرت تعيينهم على الوظائف الدنيا، وعملت على نقلهم من المنطقة الجنوبية الغربية إلى أجزاء أخرى من البلد أو تشجيعهم على الهجرة.
وطبقا لما أوردته منظمة حقوق الانسان " هيومان رايتس ووتش "، فإنه خلال شهري أغسطس و سبتمبر 2006 قام هادي المطيف، الشيعي الاسماعيلي السليماني، بالاضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار سجنه بتهمة " إهانة النبي محمد" والذي قضى في السجن إلى الآن 12 عاما على الأقل.
في سبتمبر 2006 وردت أنباء عن تظاهر 300 من الشيعة الاسماعيلية السليمانية في نجران احتجاجا على القمع الممارس عليهم وطالبوا بالافراج عن المعتقلين منهم منذ سنة 2000 و باعتذار القاضي ورجل الدين الذي وصمهم بالكفر . وطالبوا بتوقف محاولات السلطات المحلية توطين قبليين يمنيين تم منحهم الجنسية في أراضي يمتلكها الاسماعيليون.

في مارس 2006 ادعى علاء أمين الساده أن قاضيا سنيا رفض شهادته بسبب كونه شيعيا. وبناء على توصية الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تقدم الساده بشكوى لوزارة العدل والجمعية الوطنية لحقوق الانسان . وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تصدر عن الجمعية الوطنية لحقوق الانسان أو عن وزارة العدل أي معلومات إضافية عن هذه القضية .
وفي إبريل 2006 ألقى المطوعون القبض على طالبة شيعية بالرياض بتهمة الدعوة للمذهب الشيعي بين الطالبات. وقد أفرج عنها بعد عدة أيام .
بقي ما لا يقل عن 17 شخصا من الشيعة الاسماعيلية السليمانية المقبوض عليهم في أعمال الشغب في نجران سنة 2000 قيد الاعتقال. وأكدت السلطات أن هؤلاء الأشخاص قد اعتقلوا بتهمة إحداث الفوضى وتهديد أمن حاكم نجران وليس لأسباب دينية.
التحسن والتطور الايجابي فيما يتعلق باحترام الحرية الدينية
طبقا لتقارير إعلامية صادرة في 31 أكتوبر 2006 لمنظمة هيومان رايتس ووتش HRW عفا الملك عن عشرة أشخاص إضافيين من أصل 57 شيعي إسماعيلي سليماني اعتقلوا على خلفية أحداث الشغب في نجران سنة 2000، مما رفع عدد المطلق سراحهم إلى 40 شخصا.
أعلنت الحكومة عن تنفيذ مشاريع بنية تحتية إضافية لدعم سياسة "التنمية المتوازنة" التي تنتهجها لتنمية المناطق التي تم تهميشها قديما مثل مناطق الشيعة في المنطقة الشرقية والاسماعيلية في محافظة نجران. وقد اشتملت المشاريع على إنشاء مراكز خدمية للمجتمعات وطرق وسدود وجامعة وكليات تقنية للرجال وللنساء.
عينت الحكومة خمسة قضاة شيعة للمحاكم الجعفرية بالمنطقة الشرقية مما زاد عدد القضاة الشيعة إلى سبعة قضاة، وكذلك قاضي شيعي وآخر إسماعيلي في مجلس إدارة هيئة حقوق الانسان.

وخلال فترة التقرير استمرت السلطات في إعطاء مزيد من الحرية للشيعة في المنطقة الشرقية ومدينة القطيف مع السماح لهم بممارسة شعائرهم وطقوسهم التي كانت ممنوعة ومحظورة من قبل.
فعلى سبيل المثال كان الاحتفال بعاشوراء في القطيف في شهر يناير 2007 م هو الأكبر والأكثر حضورا حتى الآن. وكذلك كان هناك احتفال أوسع لممارسة اللطم والعزاء وهي الممارسة التي دأبت الحكومة على تشجيع المواطنين الشيعة على التخلص منها.
كما عرضت صور كبيرة للأئمة في واجهات المحلات، وتجمع الشيعة بأعداد أكبر لسماع الخطباء منهم في الحسينيات وشراء الكتب والمتعلقات الدينية الأخرى والمشاركة في مسيرات لإحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين.
وأفادت تقارير بأن هيئة حقوق الانسان قد بذلت مزيدا من الجهد للتواصل مع المجتمعات الشيعية عن طريق مخاطبة الجماهير بالمنطقة الشرقية.
شجعت الحكومة أيضا الحوار المتعلق بالقضايا الدينية من خلل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي تأ في سنة 2003.. وقد ورد حدوث مناقشات بالغة الصراحة ضمن جلسات الحوار أثناء الفترة التي يغطيها التقرير وكان ضمنها اتهامات غير مسبوقة بالفساد وجهتها أقلية شيعية لمسئول سني في تجمع في المنطقة الشرقية عام 2007.
الاساءات والتفرقة الاجتماعية


في 21 يناير 2007 قام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، وهو عضو سابق في مجلس كبار العلماء، بوصف الشيعة بالرافضة وادعى أنهم يتعاونون مع المسيحيين في قتل المسلمين السنة وبخاصة في العراق، ووصفهم بالكذب والزندقة والخروج من الدين، ودعا إلى طرد الشيعة من الدول الاسلامية .
وفي 7 ديسمبر 2006 أصدر المعلق الديني السني البارز والاستاذ السابق بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض عبد الرحمن ناصر البراك فتوى يهاجم فيها الشيعة ويلقبهم بالرافضة وبأنهم " يحملون كافة صفات الكفرة " واتهمهم بالزندقة والخروج من الدين. وفي كلتا الحالتين لم تنتقد الحكومة المتحدثين أو تصريحاتهما بشكل علني.
سياسة الحكومة الامريكية
تناقش الحكومة الامريكية مع الحكومة السعودية قضايا الحريات الدينية كجزء من سياستها العامة لتشجيع حقوق الانسان. سياسة الحكومة الامريكية هي الضغط بصورة متواصلة على الحكومة لاحترام التزامها العام للسماح للأقليات من غير المسلمين بإقامة الشعائر الدينية والقضاء على التمييز ضد الأقليات ولتشجيع التسامح تجاه غير المسلمين.
وخلال فترة التقرير اجتمع السفير الامريكي مع كبار قادة الحكومة والقادة الدينيين وناقش معهم حالات تم فيها انتهاك حقوق الانسان.
وناقش كبار المسئولين الامريكيين مع الحكومة سياستها الخاصة بالتسامح والممارسات الدينية. وقد قاموا بتشجيع الحكومة على وضع سياسة توقف نشر الفكر المتطرف وغير المتسامح داخل المملكة وحول العالم وحماية حرية العبادة لدى جميع التجمعات الدينية والحد من المضايقات التي تحدث للمجموعات عند ممارسة شعائر دينهم والتشجيع على التسامح نحو كافة أتباع الديانات
الاخرى.
وقد طالب المسئولون الامريكيون بقوانين تدعو إلى التسامح الديني ومنع التمييز ضد الاقليات الدينية والوصول إلى مستويات أفضل في مجال رعاية حقوق الانسان و مسئولية الدولة.
وقد طالب مسئولون أمريكيون كبار الحكومة بتفعيل التزاماتها نحو السماح بحرية العبادة للافراد واحترام حقوق المسلمين الذين لا يتبعون الخط السني المحافظ للاسلام في الدولة.
وقد أعرب المسئولون الامريكيون عن قلقهم إزاء نشر المطبوعات التي تدعو إلى غير التسامح و تنشر الفكر المتطرف. وبالاضافة إلى ذلك اجتمع مسئولي السفارة المريكية في مناسبات عدة مع مسئولي وزارة الخارجية لمناقشة مسائل تتعلق بالحرية الدينية.
وفي نوفمبر 2006 أعادت وزيرة الخارجية تقييم وضع المملكة بأنها دولة ذات اهتمام خاص بالاستناد لاحكام قانون الحريات الدينية العالمي. وفيما يتعلق بهذا التصنيف أصدرت الوزيرة رايس تنازلاً عن العقوبات بغرض "تعزيز أهداف القانون".
http://rasid4.myvnc.com/artc.php?id=19952

مقالات ذات صلة:
لجنة أمريكية تطالب بمراقبة أدق للانتهاكات السعودية

السبت، ٥ يناير ٢٠٠٨

نداءات دولية لإطلاق سراح "البلوغر" الفرحان

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) --
تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية النداءات بإطلاق سراح "البلوغر" السعودي، فؤاد الفرحان، الذي تعتقله السلطات السعودية منذ العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدعوى "مخالفة الأنظمة المعمول بها" في المملكة.
وفيما جددت وزارة الداخلية السعودية تعهدها بإطلاق سراح المدون المعروف قريباً، قائلة إنه "ليس محتجزاً على ذمة قضايا أمنية"، فقد حثت لجنة دولية لحماية الصحفيين، إضافة إلى جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان في المملكة، السلطات السعودية على الإفراج عن الفرحان.
وقالت لجنة حماية الصحفيين، في بيان لها من مقرها بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن الفرحان اعتقل بسبب كتابة مقالات عن المعتقلين السياسيين في السعودية في مدونته، مضيفة القول إن "القبض التعسفي لكاتب واحتجازه لأسابيع، دون ذكر السبب، ينتهك المعايير الأساسية لحرية التعبير."
كما خاطبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، وزارة الداخلية بشأن اعتقال الفرحان، حيث أوضح رئيس لجنة الرصد والمتابعة، صالح الخثلان، أن الجمعية رصدت الاعتقال من خلال وسائل الإعلام، واتصلت بأسرته للتأكد من ذلك، وأضاف أنه تمت مطالبة وزارة الداخلية بتمكين أسرته من زيارته.
وقالت الجمعية، في بيان نشرته صحيفة "الوطن" السعودية: "إذا كان الاعتقال يتعلق بما يعبر عنه من آراء في مدونته عن قضايا الشأن العام، فالنظام ضمن له ذلك"، موضحاً أن نظام المطبوعات السعودي ضمن حرية الرأي للجميع.
كما أشار الخثلان إلى أن المملكة العربية السعودية وقعت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللذين يكفلان حرية التعبير.
ونشرت الصحيفة السعودية بعض المعلومات الشخصية عن المدون فؤاد أحمد الفرحان، الذي ولد في العام 1975، بمدينة "الطائف"، مشيرة إلى انه متزوج وله طفلان رغد (10 سنوات) وخطاب (5 سنوات).
ويُعد الفرحان، الذي يعمل مديراً لإحدى المؤسسات بجدة، من أوائل المدونين السعوديين، وهو مصمم ومؤلف مدونة إلكترونية تتابع بعض الموضوعات السياسية والاجتماعية والثقافية في المملكة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعربت في وقت سابق، عن قلقها لاعتقال الفرحان، بعدما أطلق أصدقاء له حملة على شبكة الانترنت، لمطالبة السلطات السعودية للإفراج عنه.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، شين ماكورماك، إن إدارة الرئيس جورج بوش "نقلت قلقها" إزاء اعتقال "بلوغر" سعودي معروف، إلى الحكومة السعودية "على مستوى رفيع نسبياً."
وفي إيجازه الصحفي اليومي، الخميس الماضي، أوضح ماكورماك أنّ الرسالة "كانت واضحة جداً"، مضيفاً قوله إن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب حرية التعبير لأنّها عنصر مهمّ في المجتمعات".(التفاصيل)
وفيما توقّعت تقارير أن يتمّ الإفراج عن المدون السعودي نهاية الأسبوع الماضي، فقد نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن يكون هناك موعد محدّد لإطلاق سراحه، غير أنّه أوضح أنه "من المؤكّد أنّ ذلك سيتمّ."
وسبق لأسوشيتد برس أن نقلت عن التركي قوله إنّه من الممكن أن يتمّ إطلاق سراح الفرحان الأربعاء، غير أنّه نفى في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية أن يكون هناك موعد محدد لذلك.
http://arabic.cnn.com/2008/entertainment/1/5/blogger.saudi/index.html

الجمعة، ٤ يناير ٢٠٠٨

بوش: أحد اسباب رحلة الشرق الاوسط يتعلق بنفوذ ايران

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الامريكي جورج بوش يوم الخميس إن أحد اسباب رحلته الى الشرق الاوسط هذا الشهر يتعلق "قطعا" بالجهود الرامية لاحتواء نفوذ ايران في المنطقة.
وقال بوش انه يتوقع خلال رحلته التي تبدأ الاسبوع القادم وتشمل زيارة اسرائيل ودول عربية طرح اسئلة حول تقييم الاستخبارات القومية الامريكية الشهر الماضي الذي قال ان ايران اوقفت برنامجها للتسلح النووي عام 2003.
وقال في مقابلة بالبيت الابيض مع رويترز "ساوضح لهم ان تقييم الاستخبارات القومية يعني ان ايران لا تزال خطرا. ساذكرهم بأن بلدا يمكنه تعليق برنامج يمكنه بسهولة بدء آخر
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAEGO36306720080103

الأربعاء، ٢ يناير ٢٠٠٨

فؤاد الفرحا.. مدَون سعودي خلف القضبان

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- فيما توقّعت تقارير أن يتمّ ذلك الأربعاء، نفى متحدث حكومي سعودي أن يكون هناك موعد محدّد لإطلاق سراح المدوّن( البلوغر) السعودي فؤاد الفرحان، غير أنّه أوضح أنه "من المؤكّد أنّ ذلك سيتمّ."
واعتقلت السلطات السعودية الفرحان في 10 ديسمبر/أيلول، وفقا لما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي.
وأضاف أنّه يجري التحقيق مع فؤاد الفرحان من قبل السلطات الأمنية.
وسبق لأسوشيتد برس أن نقلت عن التركي قوله إنّه من الممكن أن يتمّ إطلاق سراح الفرحان الأربعاء، غير أنّه نفى في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية أن يكون هناك موعد محدد لذلك.
وقال: "مثلما صرّحت بذلك سابقا لا أعرف ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه الأربعاء أو الخميس.. وكل ما أعرفه أنّه من المؤكّد أنه سيتمّ إطلق سراحه."
وكرّر التركي في الاتصال تأكيده أنّه "ليس على علم بمجريات التحقيق"، مكتفيا بالقول إنّ اعتقال الفرحان، تمّ بسبب "مخالفته للأنظمة المعمول بها في المملكة."
وسبق لليومية السعودية الناطقة بالإنجليزية "عرب نيوز" أن أشارت إلى أنّ القبض على الفرحان تمّ لأنّه "انتهك لوائح غير أمنية."
وأضافت الصحيفة أنّ أسرة الفرحان اتصلت بلجنة حقوق الإنسان السعودية الحكومية، طالبة منها المساعدة.
والفرحان، 32 عاما، أب لولد وبنت، وواحد من قلّة من المدونين ( البلوغرز) العرب الذين يستخدمون أسماءهم الحقيقية.
ويدير الفرحان مدونة اسمها "الفرحان" اختار لها من الشعارات "من أجل "الحرية، الكرامة، العدالة، المساواة، الشورى، وباقي القيم الإسلامية المفقودة."
وعلى موقع مدونته، تظهر، الأربعاء، صور للفرحان وشعارات تنادي بإطلاقه، فضلا عن رسالة قام هو بذاته (الفرحان) بكتابتها قبل اعتقاله، تلقي بعض الأضواء على القضية.
وقال الفرحان في رسالته "علمت أن هناك أمرا رسميا من أحد مسؤولي وزارة الداخلية للتحقيق معي، وأنه سيتم اعتقالي في أي وقت خلال الأسبوعين القادمين."
وأضاف: "سبب إصدار هذا الأمر هو أنني كتبت عن المعتقلين السياسيين منذ فترة، وهم يعتقدون أنني أقوم بعمل حملة دعائية للدفاع عنهم، والترويج لقضيتهم - التي هي الإصلاح أو التغيير - في حين أن كل ما قمت به هو أنني كتبت بعض المقالات ووضعت بعض "البانرات" وطلبت من الإخوة المدونين أن يحذوا حذوي."
وقال "طلب مني هذا المصدر أن أتعاون معه، وأن أكتب اعتذارا.. لكني لا أدري عن ماذا يريدونني أن أعتذر؟ أأعتذر عن أنني قلت أن الحكومة كاذبة في ادعاءاتها باتهام الإصلاحيين بأنهم يدعمون الإرهاب؟"
=========
الخبر كاملاً على الرابط
http://arabic.cnn.com/2008/middle_east/1/2/saudia.blogger/index.html

الاثنين، ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧

تقرير لجنة الخارجية والأمن: الجيش أصيب بالجمود ا�

تقرير لجنة الخارجية والأمن: الجيش أصيب بالجمود الذهني وبالعمى في حرب لبنان..
31/12/2007 14:17
عرب48

نشرت لجنة الخارجية والأمن اليوم تقريرها حول نتائج حرب لبنان الثانية، ويحمل التقرير نتائج الفشل في الحرب للمستوى العسكري. ويعدد التقرير كافة مكامن الفشل بدءا من غياب خطة عسكرية شاملة للحرب مرورا بما وصفه التقرير بحالة «الجمود الذهني والعمى» لدى الجيش، وانتهاء بالاعتراف بتآكل قوة الردع والفشل في إخضاع حزب الله.
وحمل التقرير أوصافا هي الأكثر قربا للحالة التي سادت الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على لبنان والذي استمر 33 يوما، في صيف عام 2006. ويقول التقرير: " أصيب الجيش بجمود ذهني وبالعمى، وفشل في تحقيق الهدف المركزي- تقليص نيران القذائف على الجبهة الداخلية المدنية".
كما يقر التقرير بنجاعة إدارة حزب الله للحرب ويعتبر أن ما ساعده على ذلك هو حالة «العمى» التي أصيب بها الجيش. ويقول التقرير: "الجيش لعب ليدي حزب الله ، وأصيب بالعمى، وأدى ذلك إلى تعاظم قدرة التفكير لدى الخصم".
ويقر التقرير أن في نهاية الأمر لم تنجح إسرائيل في إخضاع عدو تعداده عدة آلاف فقط من المقاتلين. واعتبر أن "إدارة حرب لبنان تعكس تجاوزات وعدم تطبيق مبادئ أساسية في عقيدة الأمن الإسرائيلية".
كما اعتبر التقرير أن عملية نقل الحرب إلى «ميدان العدو» كانت مشوبة بالخلل. وأن "قوة الردع لإسرائيل تآكلت ومس ذلك بالجيش بشكل خطير على المستوى التكتيكي".
وانتقد الجيش القيادة الجنوبية لعدم وجود خطة جاهزة ومصادق عليها ومحتلنة للحرب وقال: "غياب خطة عسكرية هجومية محتلنة ومصادق عليها هو إخفاق خطير لقيادة المنطقة الجنوبية"
ويعترف التقرير بعدم قدرة سلاح الجو على حسم المعركة لوحده، وأنه كان ينبغي شن حملة اجتياح شاملة. وعبر التقرير عن ذلك بالقول: "سلاح الجو عمل بشكل جيد، إلا أنه لم يكن بمقدوره وقف تهديد الصواريخ. كان ينبغي أن تجرى الحرب بالشكل التقليدي التي تعتمد على الاجتياح البري". ويضيف: " رصد الكاتيوشا من الجو كان مهمة شبه مستحيلة وتحييدها لم يكن بالإمكان تنفيذه من الجو فحسب". ويتابع: "وبالرغم من ذلك لم يجر شن حملة برية شاملة حتى نهاية الحرب".
واعتبر التقرير أن فشل الجيش في تحقيق «الهدف المركزي» أثناء الحرب وهو «كبح إطلاق القذائف»، إلى جانب قرار الامتناع عن دخول «المحميات الطبيعية»(مواقع حزب الله السرية المنتشرة في الجبال) كان، في هذه الحالة، – فشلا قياديا خطيرا".
كما انتقد التقرير ما اعتبر «إهدارا للوقت» حتى مرحلة الوصول إلى شن حملة برية، ويقول: أهدر وقت طويل أكثر من اللازم حتى نقطة الوصول إلى المرحلة البرية. إلا أن التقرير يعتبر أن الحملة التي شنها الجيش الإسرائيلي في اليمين الأخيرين لم يكن لها أي داع، وعبر عن ذلك بالقول "الحملة في الأيام الأخيرة لم يكن لها حاجة".
وبرغم خلو التقرير من النقد للمستوى السياسي إلا أنه ينتقد ما اعتبره «سياسة ضبط النفس» خلال سنوات طويلة. ويقول التقرير: " سياسة ضبط النفس التي انتهجتها الحكومة أدخلت الجيش إلى حالة من الشلل والتراخي". ويضيف: "وخلال سنوات طويلة من سياسة الردود المحدودة لم تجر في الحكومة مداولات مركزة تناولت تداعيات هذه السياسة على استعداد الجيش في منطقة الشمال".
يشار إلى أن أعضاء من اللجنة ومنهم داني ياتوم(العمل)، يوفال شتاينس(ليكود)، إيفي إيتام(إيحود ليئومي)، يسرائيل حسون(يسرائيل بيتينو) وقعوا على التقرير وتحفظوا من أنه لا يمكن عرض تقرير شامل حول استخلاث دروس حرب لبنان الثانية دون أن تتطرق إلى أداء المستوى السياسي.
وقد عكفت اللجتة على إعداد التقرير منذ نهاية الحرب، والتقت اللجنة منذ نهاية الحرب مع عشرات القادة العسكريين والسياسيين ومع جنود احتياط . كما أجرى أعضاء اللجنة جولات في المواقع والثكنات العسكرية في منطقة الشمال.
خلافا لتقرير الخارجية والأمن، مسؤولون إسرائيليون يحملون المستوى السياسي المسؤولية عن نتائج الحرب
وفي تعليقه على تقرير لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، قال وزير الأمن ورئيس حزب العمل، إيهود باراك، إن المسؤولية الشاملة لإدارة الحرب وبدئها وإنهائها تقع على المستوى السياسي. وأضاف أن ذلك واضحا حتى لو اختارت لجنة الخارجية والأمن عدم التعامل مع ذلك في تقريرها.
ومن جهته رحب رئيس الليكود، بنيامين نتانياهو، بأقوال باراك، وطالبه بالالتزام بأقواله والاستقالة من الحكومة مع تقديم تقرير لجنة فينوغراد النهائي، وفقما صرح بذلك باراك نفسه قبل ستة شهور.
وكان أعضاء الكنيست سيلفان شالوم ويوفال شطاينتس (الليكود) وداني ياتوم (العمل) قد ادعوا أنه لا يمكن عرض تقرير كامل بشأن استخلاص الدروس من الحرب على لبنان بدون دراسة التماس بين المستوى ا لسياسي والعسكري.
وقال عضوا الكنيست آفي إيتام (الاتحاد القومي – المفدال) ويسرائيل حسون (يسرائيل بيتينو) قد ادعيا أن "عدم التركيز على المستوى السياسي من الممكن أن يخلق انطباعا بأن المسؤولية عن نتائج الحرب تقع على المستوى العسكري لوحده.
وكان رئيس اللجنة تساحي هنغبي قد كتب في مقدمة التقرير أن لجنة الخارجية والأمن قد امتنعت عن تناول مسألة المسؤولية الشخصية للمستويين السياسي والعسكري.
وجاء أن جنود الاحتياط الذين حضروا المؤتمر الصحفي قاطعوا أقوال هنغبي، واحتجوا على القرار بعدم التعامل مع المسؤولية الشخصية لأفراد المستوى السياسي، وليس العسكري وحده.
كما احتج عضو الكنيست أوفير بينيس (العمل) وقال إن أي محاولة للفصل بين المستوى السياسي والعسكري هو اصطناعي ومشوه ومنعزل عن الواقع ويلقي بظل ثقيل على نزاهة التقرير.
http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=6&id=51094

الخميس، ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٧

بريطانيا والتجارة الجنسية

شراء الجنس
كتبت جوان سميث في "الاندبندنت" حول مشروع تعديل قانوني آخر قد يصبح أيضا مثيرا للجدل، ينتظر أن يصوت نواب البرلمان عليه فور عودتهم من عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
هذا التعديل الجديد المطروح لإدخاله إلى قانون العقوبات يقضي بتجريم الرجال الذين يتعاملون مع العاهرات مقابل دفع المال في مناطق معينة من بريطانيا.
وتقول الكاتبة إن معظم الفتيات الصغيرات السن اللاتي يقعن في براثن تجارة الرقيق الأبيض يتحولن إلى سجينات داخل بيوت للدعارة أو اماكن تتستر بعمل التدليك للرجال، ويرغمن على هذا النوع من العمل.
ويقول التحقيق إن من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل القانوني، في حالة تمريره، إلى تغيير كبير في مفهوم ونظرة الرجال إلى الدعارة تماما كما حدث في السويد بعد اصدار قانون مشابه قبل تسع سنوات.
إلا أن التحقيق المنشور يشير إلى وجود معارضة لصدور التعديل، ويتهم صراحة أولئك الذين لا يرغبون في تجريم شراء الجنس بالمال، بأنهم يرغبون في الابقاء على ما تسميه الكاتبة "حق الرجال في شراء الجنس".
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid_7160000/7160990.stm

الأربعاء، ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٧

د. سلمان العودة: الجهاد في الوقت الحالي خطأ كبير على الدين والنفس والمجتمع

أكد الداعية السعودي الدكتور سلمان بن فهد العودة: ان الجهاد في الوقت الحالي مفسدته اكبر من نفعه ففيه غلط على الدين والمجتمع والنفس مشيراً الى ان من الشباب المتحمس من يذهب للجهاد دون اذن اهاليهم ودون ان يكونوا على دراية كاملة بالوضع القائم هناك فكثير من الشباب ذهبوا الى هناك وفقدوا ولم يعرف لهم اثر حتى اليوم والبعض منهم اخذوا الى غوانتناموا والبعض تم بيعه وشراؤه وبعضهم قد يكونون فتنوا في دينهم مؤكداً على ضرورة استغلال ما لدى الشباب من طاقات وتسخيرها بما يخدم دينهم وبلدهم واسرهم.
...
¼ ما رأي فضيلتك في الجهاد في افغانستان وغيرها من البلدان في الوقت الحالي؟
- لا انصح أحدا بالذهاب الى افغانستان او الى اي بلد آخر فمن وجهة نظري ان الذهاب الى تلك الدول مفسدة كبيرة جداً ففيه غلط كبير على النفس والشريعة والمجتمع وكثير من الشباب في مقتبل العمر يذهبون حتى بدون اذن اهاليهم ودون ان يكونوا على دراية كاملة بالوضع القائم هناك فكثير من الشباب ذهبوا الى هناك وفقدوا ولم يعرف لهم اثر حتى اليوم والبعض منهم اخذوا الى غوانتناموا والبعض تم بيعه وشراؤه وبعضهم ربما يكون قد فتن في دينه فكان المغزى من ذهابهم هو الحماسة في الدين التي لم تنضبط او ترشد بطريقة شرعية فمن الدين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحة) فأنصح إخواني الشباب بكل حرص واصرار انه ليس من الصواب ان يأخذهم الحماس وينتقلوا الى بلاد اخرى ويظنوا أن الامور سهلة وميسورة فبلد مثل افغانستان استمرت لثلاثين سنة في اقتتال داخلي مما اوقف مشاريع الاصلاح والتنمية والدعوة والحياة ومصالح الناس تعطلت وارزاقهم تأثرت فالله عز وجل لم يكلفنا بالامر الشطط والنبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يحاصر مدينة ويتأخر عليه فتحها ليوم او يومين وهو الرسول عليه السلام وجيشه الصحابة رضون الله عليهم قال لاصحابه انا قافلون ورجع واياهم صلى الله عليه وسلم لعلمه بأن الناس لا يتحملون مثل هذه الامور دون وجود اي فوائد ايجابية فيجب على الشباب مراعاة ذلك والحرص على ارضاء والديهم وبناء اسرة صالحة وعلى الجهات الحكومية والخاصة الاهتمام بجانب الاستغلال المناسب للطاقات الموجودة لدى الشباب الاسلامي بما فيه فائدة ومصلحة الامة وسماع صوتهم لتوفير احتياجاتهم.
http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?pageid=35&mgdid=567894

الثلاثاء، ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٧

افغانستان سوف ترحل أجنبيين لاتهامات أمنية | أخبا�

كابول (رويترز) - قال مسؤولون ودبلوماسيون يوم الثلاثاء إن أفغانستان أمرت بترحيل بريطاني يعمل لصالح الاتحاد الاوروبي وايرلندي يعمل لصالح الامم المتحدة متهمة اياهما بانهما يشكلان خطرا على الامن الوطني.
وقالت وسائل اعلام محلية ان الشخصين ربما زارا في الاونة اقليم هلمند معقل مقاتلي حركة طالبان وربما قابلا زعماء قبائل بارزين لهم علاقات وثيقة بطالبان أو ربما حتى قابلا زعماء للمقاتلين انفسهم.
وقال مسؤول افغاني "الانشطة كانت ضد الامن الوطني".
وأضاف انهما سيرحلان وان بعض المحليين ايضا سيتم استجوابهم.
ولم يذكر المسؤولون الافغان اسمي الشخصين أو جنسيتهما ولم يقدموا مزيدا من المعلومات عن اعتقالهما.
ولم يذكر دبلوماسيون غربيون الا جنسية الشخصين والجهتين اللتين يعملان فيهما.
وقال دبلوماسي أوروبي ان هناك املا في أن يكون ما حدث نتيجة سوء تفاهم.
ويقع اقليم هلمند في مركز زراعة الافيون الذي ينتج المخدرات في افغانستان ويلعب الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة دورا رئيسيا في برنامج بقيادة بريطانية لمكافحة هذه الزراعة.
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAOLR56742220071225

الجمعية العامة في موريتانيا ترفض إغلاق السفارة الصهيونية

الجمعية العامة في موريتانيا ترفض إغلاق السفارة في إسرائيل

رفضت الجمعية العامة الموريتانية الأحد تعديلا طالبت به المعارضة يدعو إلى إغلاق السفارة الموريتانية في إسرائيل التي أقامت موريتانيا علاقات ديبلوماسية معها في 1999، طبقا لما صرحت به الإثنين مصادر برلمانية.
وقد رفض نص التعديل الذي يطالب بإلغاء الميزانية المخصصة في ميزانية الدولة لسنة 2008، للسفارة الموريتانية في إسرائيل، بعد تصويت 47 نائبا ضده مقابل 27 مؤيدا وامتناع نائبين عن التصويت. ولم يعرف العدد الدقيق للنواب الحاضرين للجلسة من إجمالي النواب البالغ عددهم 95 نائبا.
وصرح نواب من الأغلبية الحاكمة لوكالة الصحافة الفرنسية بأنهم صوتوا ضد التعديل المتعلق بوضع السفارة الموريتانية في إسرائيل الذي لا يمكن إهماله حاليا لحين اتخاذ قرار سياسي مؤيد أو معارض للإبقاء على السفارة.
ومن ناحيته قال النائب جميل ولد منصور الذي كان يقف وراء طلب التعديل في الميزانية إن قيمة الميزانية المخصصة للسفارة في 2008 تبلغ 134 مليون أوقية موريتانية أي ما يعادل 363 ألف يورو مقابل 100 مليون أوقية في 2007 وهو ما يمكن أن يسمح بانتداب 100 طبيب أو تمويل سلسلة من المشاريع لفائدة الطبقات الأشد فقرا.
وأضاف زعيم التجمع الوطني من أجل الإصلاح والتنمية وهو من الإسلاميين "لقد ألغينا هذا العام العديد من السفارات في الأردن مثلا لأنها تخسر. فلماذا الإبقاء على سفارة في إسرائيل خاصة وأن ذلك مناقض لخياراتنا السياسية وإرادة شعبنا."
وترى المعارضة التي تطلب قطع العلاقات مع إسرائيل التي أقيمت في عهد الرئيس السابق معاوية ولد الطايع أن هذه العلاقات لا قيمة لها بالنسبة إلى البلد وأن الأموال المخصصة للسفارة في تل أبيب يجب أن تخصص لمهام أخرى ذات أولوية.
وتعتبر موريتانيا من بين أربع دول عربية تعترف بإسرائيل هي مصر والأردن وقطر وهي تقيم علاقات على مستوى السفراء معها.
وقد وعد الرئيس الموريتاني الحالي سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي انتخب ديموقراطيا في 2007، بإعادة النظر في هذا الأمر في إطار مشاورات موسعة خصوصا على مستوى البرلمان.
http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=1468384&cid=5

مصر تشتري نظاما لرصد الأنفاق لخنق أنفاس الفلسطينيين

مصر تشتري نظاما لرصد الأنفاق التي تستخدم لتهريب الأسلحة تحت حدودها مع قطاع غزة

ذكرت صحيفة جيروسليم بوست اليوم الثلاثاء أن مصر اشترت نظاما يسمح برصد أنفاق جرى شقها تحت حدودها مع قطاع غزة وتستخدم لتهريب الأسلحة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مصر اشترت هذا النظام بملايين الدولارات من شركة أميركية وذلك من أموال المساعدة السنوية التي تقدمها لها الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري كبير اشترط عدم كشف هويته قوله "من مصلحتنا أن نوقف التهريب عبر الأنفاق تحت الحدود مع قطاع غزة."
وأضاف هذا المسؤول "لا يهمنا أن نرى مجموعة مسلمة متشددة على علاقة مع الإخوان المسلمين في مصر، تعزز مواقعها على طول حدودنا،" وذلك في إشارة إلى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ يونيو/حزيران الماضي.
وقال أيضا "إن ذلك التهريب يضر بالعلاقات بين مصر وإسرائيل ويعرقل جهودنا الرامية إلى تعزيزها."
وقد نشرت جيروسليم بوست هذه المعلومات في وقت يتحضر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لإجراء محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك ومع نظيره محمد حسين طنطاوي ورئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان في شرم الشيخ على البحر الأحمر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من باراك نية هذا الأخير إثارة مسألة تهريب السلاح إلى قطاع غزة من سيناء المصرية.
وقد رفضت إسرائيل حتى الآن فكرة قيام مصر بنشر وحدة إضافية من حرس الحدود في محاولة لوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=2009987&cid=2

الأحد، ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٧

ست شركات كبرى تمتلك إعلام أمريكا

من يمتلك إعلام أمريكا؟
تقرير واشنطن – جوديث ماكلينتوك

ربما يمكن للمرء أن يتخيل أن جيمس ماديسون "أحد مؤسسي الولايات المتحدة" كان يتقلب داخل قبره حينما أعلن قطب الإعلام "روبرت مردوك" صفقة قدرها خمسة بلايين دولار لشراء شركة "داو جونز" التي تنشر صحيفة "وول ستريت جورنال" في أغسطس الماضي.
ففي الوقت الذي كان فيه الأب المؤسس مناصرا قويا لنشر المعلومات ذات القيمة الإخبارية - كان مصمما أيضا أن يكون من ينشرون الأخبار هم الذين يعملون فيها.
وبدلا من أن تصبح وسائل الإعلام خاضعة للملكية العامة – فان أغلبية الصحف الأمريكية مملوكة لمن وصفهم "ماديسون" بالتجار أو أصحاب الأعمال.
حالة روبرت ماردوك وول ستريت جورنال
وبما يتفق مع الثقافة الرأسمالية الغربية التي ظهرت خلال القرن العشرين أصبحت المحطات الإخبارية والصحف والبرامج الإذاعية والمنشورات وما على شاكلتها مملوكة للقطاع الخاص بدلا من القطاع العام. والأكثر من ذلك أن معظم وسائل الأعلام في الولايات المتحدة لا يديرها التجار فحسب بل قلة منتقاة منهم. وقد جذبت هذه الحقيقة الانتباه مؤخرا حينما اشترى قطب الإعلام الدولي "مردوك" صاحب مؤسسة NEWS CORPORATION - شركة "داو جونز" التي تدير صحيفة "وول ستريت جورنال" نهاية الصيف الماضي.
وطبقا لموقع "MEDIAOWNERS.COM" الإخباري الذي يرصد أنشطة اكبر المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة فإن المؤسسة الإعلامية التي يمتلكها مردوك تندرج في الترتيب الرابع بين عشرين مؤسسة إعلامية رئيسية في الولايات المتحدة وان حجم أعمالها بلغ 25.3 مليار دولار عام 2006.
ويضيف موقع الانترنت أن من بين ممتلكات شركة NEWS CORPORATION التي يصعب حصرها قناة "فوكس" الإخبارية ومحطة "FX" وصحيفة "نيويورك بوست" و "شركة فوكس القرن العشرين للإنتاج الفني" وشبكة الكابل DIRECT TV وموقع " MY SPACE " على شبكة الانترنت.
وتُعد AOL TIME WARNER INC من أكبر مؤسسات الإعلام في الولايات المتحدة التي حجم أعمال يبلغ 43.6 مليار دولار عام 2006.
وطبقا لما أعلنه موقع MEDIAOWNERS.COM فإن من بين أفرع المؤسسة الإعلامية العملاقة شركة "أمريكا اون لاين" وشركة الكابل HBO وشركة TURNER و شركة WARNER BROS. للإنتاج الفني والمؤسسة التي تصدر مجلة "TIME".
ونتيجة لهيمنتها على الإعلام الإخباري والفني فإن مؤسسة AOL TIME WARNER INC توفر كل ما يحتاج المرء لقراءته ومشاهدته بالإضافة إلى كل ما يلزمه ليحقق الاتصال مع شبكة الانترنت.
ويورد مركز MEDIA REFORM للمعلومات أن واحدا من بين كل أربعة أشخاص في الولايات المتحدة يستخدم شبكة الانترنت عبر مؤسسة AOL TIME WARNER .
وسائل الإعلام جزء من شركات كبرى
وتندرج في المراتب التالية بعد تلك المؤسسة – شركات "ديزني" و VIACOM ومؤسسة مردوك الإعلامية وشركة CBS لتشكل اكبر خمس مؤسسات إعلامية في الولايات المتحدة حسب ما أعلنه موقع MEDIAOWNER.COM.
وهناك أيضا شركة "جنرال اليكتريك" التي تجيء مباشرة بعد هؤلاء الخمسة وتمتلك استوديوهات يونيفرسال التابعة لشبكة NBC . وغالبا ما يُشار إلى المؤسسات الست العملاقة باعتبارها الستة الكبار في الإعلام الأمريكي حسب ما أعلنته خدمات الإذاعات العامة. وكان عدد الكبار خمسين شركة في عام 1984 بزيادة ثماني مرات وأكثر عن عددها اليوم.
ومع تحكم ست مؤسسات إعلامية فقط في المعلومات التي يتلقاها الأمريكيون يمكن للمرء أن يتصور وجود مشكلات. ويقول المنتقدون أن تقلص ملكية الإعلام الأمريكي تتسبب أيضا في تقلص الأفكار الجديدة.
========
لقراءة الموضوع كاملاً على هذا الرابط :
http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=842

من المستفيد من ارتفاع أسعار النفط؟ وأين ستذهب عوائده؟

أين أنفق الخليجيون العرب فوائض الأموال التي وفّرها الإرتفاع الشاهق في أسعار النفط، والذي لامس عام 2007 حاجز المائة دولار؟
وأين يحتمل أن تذهب هذه الفوائض، التي قدرّتها بعض المصادر بأكثر من 500 مليار دولار؟
سنأتي إلى هذين السؤالين بعد قليل. قبل ذلك، وقفة أمام ما عناه إرتفاع أسعار النفط في السنة المنصرمة. من المستفيد؟
المسألة الكبرى، التي توقّـف أمامها المحللون النفطيون والإقتصاديون في 2007 لم تكن: إلى أين يمكن أن تصل أسعار النفط، بل: من المستفيد الأكبر من ارتفاع السعر؟ وهم كانوا يلمحون بذلك، وبقوة أيضاً، إلى احتمال وجود "مؤامرة" ما.
السبب؟ إنها السوابق "التآمرية" العديدة التي رافقت التلاعب بأسعار البترول خلال نصف القرن المنصرم. فبعد الحرب العالمية الثانية، كان سعر النفط (بالنسبة للدول المصدّرة للبترول)، أقرب إلى سعر التراب، لأن هذه كانت مشيئة الشقيقات (الشركات الكبرى) النفطية السبع. لكن، وقبل نحو سبعة أشهر من حرب أكتوبر 1973، كانت هذه الشقيقات نفسها تلتئِـم في إطار منظمة بيلدربرغ السرية، التي تضم قادة المال والإقتصاد والسياسة في العالم، وتقرّر بأن سعر النفط يجب أن يقفز إلى 400%، وإذا ما تطلَّـب الأمر إشعال حرب جديدة في الشرق الاوسط، فليكن.
الآن، ثمّة روائح شبيهة تكَـاد تزكم الأنوف، روائح تُـشير إلى أن وراء أكمة إرتفاع الأسعار، ما وراءها، وأن المسألة لا تتعلّـق إلا جزئياً بعملية العرض والطلب، وربما ترتبط كلياً بتخطيطات إستراتيجية عليا.
الأدلة؟
إنها ستتوافر حين نتساءل عن المستفيد الحقيقي من ملامسة النفط إلى حاجز المائة دولار. نقول الحقيقي، لأن الدول المنتجة للنفط، هي في الواقع المستفيد الوهمي منها.
صحيح أن خزائنها ستمتليء بالمزيد من الدولارات، لكن قيمة هذه الأخيرة في أدنى قيمتها هذه الأيام، من جهة، وجُـلّ هذه الدولارات سيُـعاد تدويرها إلى الغرب الأمريكي أساساً، في صيغة شراء أسلحة أو تمويل حروب، من جهة ثانية، إضافة إلى أن الوفرة المالية ستُـعرقل مجدّداً كل جهود هذه الدول لإقامة قاعدة صناعية - إنتاجية خاصة بها، وستبقيها في خانة البلدان المستهلكة والمستوردة للسلع.
المستفيد الحقيقي، ستكون الشقيقات السبع التي تدير "المثلث النفطي" الدولي، الذي يدير بدوره النظام العالمي برمّـته.
البدايات
قصة هذا المثلث بدأت مع الصعود الاقتصادي والصناعي لشرق آسيا (ولليابان تحديداً)، في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تغذّى أساساً من وارادات النفط الشرق أوسطية الرخيصة.
فخلال حقبة ما بين 1974 - 1985، سجّـلت اليابان عجزاً تجارياً سنوياً قدره 17 مليار دولار مع الدول المنتجة للنفط في الخليج، وفائضاً تجارياً بقيمة 16 مليار دولار مع الدول الغربية، لكن أمريكا وأوروبا موّلَـتا هذا العجز بتدفُّـقات الأموال من الشرق الأوسط في شكل مبيعات الأسلحة والاستثمارات، وهذا ما خلق "مثلث النفط" بين شرق آسيا والشرق الأوسط والغرب، والذي كان في أساس النظام الإقتصادي العالمي منذ السبيعنات.
هذا المثلث عزَز تقسيم العمل الدولي الذي تطوّر منذ الخمسينات والستينات، والتي سيطر بموجبه الغرب الصناعي على الأسواق العالمية الخاصة بالأسلحة والخدمات المالية، فيما ركّـزت دول شرق آسيا على إنتاج السلع الصناعية المدنية، بيد أن هذا الترتيب تعرّض في السنوات الأخيرة إلى تحديِّات جديدة أبرزها:
1- دخول ملياري صيني وهندي على خط إستهلاك النفط.
2- زيادة اعتماد الغرب على الوقود الأحفوري.
3- تراجع الاستثمارات الغربية في بدائل الطاقة الأخرى، في وقت يقترب فيه إنتاج النفط، مِـما يُـسمى "ذروة هابرت" (حين يبدأ إنتاج البترول غير القابل للتجديد هبوطه التاريخي).
4- وأخيراً، تحميل الرأي العام الغربي للدول المصدرة للبترول أوبك، وبالتحديد لإيران، مسؤولية الأثمان الباهظة الجديدة لوقود المواصلات، الأمر الذي سيُـبرر لحكومات الغرب سياساتها التصعيدية في الشرق الاوسط، وصولاً حتى إلى إشعال حروب جديدة.
روائح المؤامرة وراء إرتفاع أسعار النفط، إذن، حقيقية لا وهمية، وهي تتعزّز من "الفوائد الكبرى" التي سيجنيها الغرب منها على المديين، المتوسط والبعيد، برغم الآلام قصيرة الأمد. كيف؟
مصائب قوم...
يعتبر الارتفاع الشاهق في أسعار النفط العالمي، والذي تستورد منه الولايات المتحدة 60% من حاجاتها المحلية (58% من كندا والمكسيك وفنزويلا ونيجيريا، و17% من الشرق الأوسط)، خبراً كارثياً للمواطن أو المستهلك الأمريكي، خاصة على أبواب الشتاء.
لكن الصورة ليست كذلك البتة لشركات النفط الأمريكية العملاقة وما يرتبط بها من مجمعات صناعية - عسكرية وقوى سياسية نافذة، على رأسها الرئيس بوش ونائبه تشيني، ولا أيضاً لأمريكا ككل، لأسباب داخلية وأخرى جيو - سياسية خارجية.
وعلى رأس الأسباب الداخلية:
1- البترول غالي الثمن يحفِّـز الشركات على البحث عن بدائل أخرى للوقود الأحفوري، وبالتالي، كلما إرتفعت أسعار النفط، كلما دفعت الأرباح المحتملة من بدائل الطاقة المستثمرين إلى العمل للخروج من عصر البترول.
2- صانعو السيارات والشاحنات، المسؤولون عن 20% من غازات الحبيسة المسبّـبة لأزمة تغَير المناخ، يجدون أنفسهم مضطرين لإنتاج معدّات جديدة قليلة الإستهلاك للطاقة، وهذا ما يحدث بالفعل الآن مع ازدياد صناعة العربات التي تسير بوقود الهيدروجين والمحرك الكهربائي.
3- المستهلكون الأمريكيون يعمدون مع إرتفاع الأسعار إلى الاقتصاد في إستهلاك الطاقة، وهذا أمر كبير الأهمية، حين نتذكّـر أن الولايات المتحدة تستهلك وحدها 25% من الطاقة العالمية، يكفي أن يصل سعر غالون البنزين في أمريكا إلى 4،30 دولاراً، كي يغيَر المواطن الأمريكي عاداته الاستهلاكية المسرفة في إستخدام الطاقة.
4- ارتفاع الأسعار مفيد أيضاً للبيئة، حيث دلت الدراسات أنه يؤدّي إلى خفض إستهلاك النفط بنسبة 10%، كما انه يقلص نسبياً من إعتماد أمريكا على موارد الطاقة الأجنبية.
هذا على الصعيد الداخلي، أما على المستوى الجيو – سياسي، فتبدو الصورة أكثر وضوحاً حيال المكاسب الأمريكية من ارتفاع الأسعار، خاصة على جبهتين إثنتين: الأولى، الجبهة الصينية، حيث تعتبر الصين حاليا ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم بعد أمريكا، وتعتمد كلياُ تقريباُ على إستيراد النفط والغاز من الشرق الاوسط أساساً، وهي تكِـن شكوكاً عميقة بأن الولايات المتحدة تستخدم سلاح النفط ضدّها لحملها على البقاء تحت عباءَة زعامتها في كل من شرق آسيا والعالم، لا بل يذهب بعض المحللون الصينيون إلى التكهن بأن الحرب بين البلدين ستكون حتمية بسبب الطاقة، منطق هؤلاء يسير على النحو الآتي: الولايات المتحدة عملت تاريخياً وبشكل دائم، للسيطرة على إنتاج وأسعار وخطوط نقل النفط في العالم، وفيما تسعى الصين إلى التوسع الإقتصادي المحلي والدولي، ستشكل تهديداً لسيطرة أمريكا على النفط والعالم، وارتفاع الأسعار هنا يخدم كثيراً لتذكير الصين بحدود قوتها وبمدى قدرة أمريكا على التلاعب بحبال حياتها.
الجبهة الثانية، هي إيران. صحيح أن إرتفاع أسعار النفط يملأ خزائن الملالي الإسلاميين بالأموال التي تساعدهم على مواصلة السعي لإمتلاك القنبلة النووية وعلى ممارسة دور إقليمي كبير في المنطقة، إلا أن الصحيح أيضاً أن تحميل إيران (ومعها حليفتها الصين) مسؤولية كبيرة في إرتفاع الأسعار، خطوة مهمَّـة نحو تعبئة الرأي العام الأمريكي والغربي في إتجاه تصعيد النزاع معها، وصولاًُ ربما إلى عتبة الحرب العسكرية الشاملة، زيادة أسعار البنزين في أمريكا بسبب "قومية الموارد" الإيرانية، توجع المواطن الأمريكي أكثر بكثير من حروب العراق وأفغانستان، لأنها تَـطال مباشرة جيبه ومعدته، فيما الحروب مسألة تتعلَّـق بفخر قومي قابل للتأجيل.
"ذروة هابرت"
ثمة إذن كثير من المياه والإعتبارات جرت في 2007 تحت أقدام النفط وأسعاره، وهي اعتبارات لا تقتصر على الإرتفاع الكبير في الطلب الصيني (والأمريكي) على النفط العالمي، ولا حتى على مشاري اللاأمن البترولي بسبب التوترات الكبرى الراهنة في مياه الخليج وقرب آبار نفطه، بل تطال أولاً وأساساً جوهر أزمة الطاقة الراهنة في العالم، والتي تتلخّـص بكلمتين إثنتين: "ذروة هابرت".
وللتذكير، هذه الذروة تعني أن النفط قد وصل إلى أعلى درجات الإستكشاف والإنتاج، وسيبدأ مسيرته الإنحدارية نحو الندرة. وفي خِـضم هذه الرحلة، لن يكون أمام الدول الكبرى المستلهكة لوقود القرون الحديثة، إلا أحد امرين: التعاون على إقتسام ما تبقى من بترول، مع الاستعداد لتطوير بدائل سريعة له أو التنافس للسيطرة على هذه البقية عبر خوض حروب موارد جديدة، كتلك التي أشعلتها أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين.
وإذا ما أخذنا الماضي البشري معياراً للتنبُّـؤ بالحاضر والمستقبل، فقد نستنتج سريعاً بأن اليد العليا ستكون حتماً للخيار الثاني.
الأموال إلى أين؟
هذه كانت صورة اللّـوحة النفطية في منطقة الخليج والعالم في السنة المنصرمة، وهي كما يتّـضح، لوحة معقَّـدة وتثير مشاعر اللاأمن بين الخلييجيين، الأمر الذي أفرز في الداخل الخليجي خلال الأشهر الـ 12 الماضية توجهين إثنين:
الأول، طفرة كبرى للإستثمار الخارجي (أي خارج منطقة الخليج)، تمثلت في توظيف 13 مليار دولار في أسواق العقارات العالمية، خاصة الأمريكية منها، وهذا شكّـل نحو 5% من الفوائض البترودولارية، كما كانت دول مجلس التعاون الخليجي مسؤولة عن 25% من كل النمو العالمي في قطاع السكن، وهذا بزيادة 14%عن عام 2006.
كما تمثلت الطفرة في الزيادة الكبيرة التي شهدتها الإستثمارات الخليجية في الدول العربية، خاصة منها سوريا ومصر والسودان والأردن، وبلغت هذه الإستثمارات في سوريا وحدها 6 مليارات دولار، منها 2 مليار لمجموعة كويتية واحدة هي "مجموعة عارف".
التوّجه الثاني، هو وضع الخُـطط لإطلاق موجة جديدة من مشاريع البنى التحتية تقدّر كلفتها بعشرات مليارات الدولارات، فيما تواصل دول مثل قطر ودُبي إنفاق الأموال الطائلة على تطوير مشاريعها التخصصية: قطر في مجال الصحة والتعليم، ودبي في قطاعات الإستثمار المالي والعقاري.
وبرغم أهمية هذه الاستثمارات الأخيرة، إلا أنها لا تعالج مشكلتين كبريين إثنتين: الأولى، توفير العمل للأعداد المتزايدة من الشبان الخليجيين الذين يدخلون سنوياً سوق العمل، خاصة في دولة كبيرة كالمملكة السعودية. والثانية، تصحيح الخلل الفادح في التركيبة السكانية لسوق العمل هذا، إذ أن العمالة الأجنبية تُـسيطر على ما بين 70 إلى 90% من وظائف القطاع الخاص، هذا في حين أن العمالة الوطنية تتواجد في القطاع العام، أي في شكل بطالة مقنّـعة ومكلفة للدولة، بيد أن الأنفاق الأهم لدول الخليج سيكون في مجال التسلح والإنفاق العسكري.
فقبل أن يطوي عام 2007 آخر أوراقه ليرحل، كانت الولايات المتحدة تُـعلن عن صفقة أسلحة ضخمة مع العديد من دول المنطقة، تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار، وقبلها، كانت بريطانيا توقع صفقة أسلحة مع الخليجيين بنحو 7 مليارات دولار، وكانت فرنسا والصين وروسيا تدخل على خط هذا السوق المدرار، سعياً وراء صفقات مماثلة.
دول الخليج قادرة بالطبع (ومضطرة أيضاً) لاستيعاب هذه الصفقات العسكرية، التي تتِـم في إطار قواعد عمل "المثلث النفطي الدولي"، لكن التكاليف ستزداد أضعافاً مضاعفة، إذا ما تحّول الصراع الإيراني - الأمريكي إلى مواجهة مسلحة، إذ حينها سترتفع فاتورة الأكلاف التي ستجبر الولايات المتحدة، دول الخليج على دفعها إلى عنان السماء تحت شعار "حماية الأمن الخليجي".
ويكفي أن نتذكّر هنا أن المملكة السعودية وجدت نفسها مضطرة في الفترة بين 1980 – 1988، لدفع 100 مليار دولار للعراق في إطار حربه المدعومة أمريكياً مع إيران.
ماذا يمكن أن تعني كل هذه التطورات؟ أمرا واحدا: 2008 ستبدأ كما أقفلت في 2007: بـ "إعادة تدوير" أموال النفط .. نحو الغرب.
سعد محيو - بيروت
http://www.swissinfo.ch/ara/front/detail.html?siteSect=105&sid=8540647&rss=true&ty=st